اخبار السياسه التعدي على خط التنظيم أبرز أسباب رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن اللجان الفنية التي تجري حاليا المعاينة وفحص ملفات التصالح في مخالفات البناء وعددها 2.8 مليون طلب تصالح، عليها دور كبير في الإنجاز والبت في الملفات بالقبول أو الرفض.

وأضاف قاسم أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وجَّه نقابة المهندسين بضرورة زيادة أعضاء تلك اللجان للإسراع في البت في الطلبات، مشيرا إلى أن الدولة قدمت تيسيرات متعددة لتشجيع المواطنين على تقنين الوضع وإنهاء مخالفات البناء وعدم السماح بها مجددا، لافتا إلى أنه تم التشديد على المحافظات بمنع ظهور أي مخالفات بناء جديدة والتعامل الفوري معها بإزالتها واتخاذ إجراء قانوني مع المخالفين.

وقال مصدر بمحافظة القاهرة إن أغلب طلبات التصالح التي يتم رفضها من قبل اللجان الفنية يرجع السبب إلى تعدي خط التنظيم أو تردي الحالة الإنشائية للمخالفة محل التصالح، وبالتالي يصعب التصالح على تلك الحالات المخالفة التي لا ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.

حالات محظورة 

وأوضح قانون التصالح على مخالفات البناء أن هناك حالات محظور التصالح بشأنها وهي الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا إذا لم يتم الاتفاق بينها صاحب الشأن وأصحاب حقوق الارتفاق، أيضا من المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها هي مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وأيضا تجاوز قيود الارتفاق المقررة من الطيران المدني ومتطلبات الدفاع.

ممنوع التصالح على أرض الآثار والنيل

وأوضح قانون التصالح أن البناء على الأراضي المملوكة للدولة لا تصالح بشأنها ما لم يتم توفيق الوضع حولها، ومن المحاذير البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق الصادر لها مخططات تفصيلية، وأيضا البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، باستثناء الحالات الواردة من المادة الثانية من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات القومية والحكومية.