اخبار السياسه الحكومة تحظر التعامل مع المقاولين غير المسجلين ضريبيا بعد 72 ساعة

حذرت مصلحة الضرائب المصرية على الجهات الإدارية التابعة للدولة من التعامل مع الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات غير المسجلين في منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة، قبل انتهاء الخميس المقبل، وفقًا لقرار مجلس الوزارء.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء المصري، يحظر تعاقد الجهات الإدارية مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات ممن تتعامل معهم الجهات الإدارية، إذا لم يجرى تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل حلول الأول من أكتوبر المقبل.

حرمان الأفراد والشركات غير المسجلة من التعامل مع الجهات التابعة للدولة

وأضاف المصدر أنه سيترتب على عدم تسجيل الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية والشركات بالمنظومة الإلكترونية الجديدة، حرمانهم من التعامل بشكل رسمي مع الجهات التابعة للدولة، ولن يجرى إصدار أو تحرير أوامر دفع إلكترونية لأي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات في حال ثبوت عدم تسجيلهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة، في إطار سياسة الدولة للتحول رقميًا.  

وأشار المصدر إلى أن الأمر ينطبق على وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات المحلية والهيئات العامة الخدمية  والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

القرار يشمل شركات قطاع الأعمال العام 

وأكد أن غير المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يمكنهم التعامل أيضًا مع شركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% والتي تبيع سلعًا أو خدمات.

حظر عقود الموردين مع الجهات الإدارية بالدولة

وطالب المصدر الجهات الإدارية بالدولة التعاون وتنظيم لقاءات توضيحية والتواصل  مع الموردين لتوفيق أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة بـ72 ساعة، تجنبا لتوقف أعمال هؤلاء الموردين مع حظر عقود تعاملهم مع تلك الجهات الإدارية بالدولة.

كانت وزارة المالية أطلقت الأسبوع الماضي منظومة جديدة وهي الإيصال الإلكتروني،  وهو ما يمثل استكمال للمنظومة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال الفواتير «فاتورة / إيصال» كأحد أهم أدوات ميكنة جميع الإجراءات والوظائف، والبدء في التحول الرقمي.