اخبار السياسه عقوبة التعدي على المجاري المائية والترع بعد توجيهات الرئيس

عقوبة التعدي على المجاري المائية والترع بعد توجيهات الرئيس

أصدر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صباح اليوم توجيهات بحماية النيل والمجاري المائية من أي تعديات على الأراضي الزراعية والترع وجسور نهر النيل، جاءت عقوبات التعديات على المجاري المائية في قانون الري والموارد المائية لتكون كافية لردع التعديات وتنفيذ توجيهات الرئيس. 

نظم مشروع قانون الري والموارد المائية في التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب منذ عدة شهور عقوبات التعدي على المجاري المائية والترع وجسور نهر النيل، حيث تم تخصيص فصلًا للعقوبات ونص القانون فى مواده من المادة 119 وحتى المادة 132 بالحبس والغرامة.

الحبس والغرامة عقوبة التعديات على النهر والمجاري المائية 

نص القانون على  تطبيق عقوبة الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين على مخالفات زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المرتفعة للمياه، وعقوبات على إنشاء مآخذ للمياه على المجارى المائية دون ترخيص، والحد من إنشاء المزارع والأقفاص السمكية فى مجرى نهر النيل وفروعه وحفر آبار للمياه الجوفية أو تصريف المياه العادمة دون ترخيص من الوزارة.

وحدد قانون الري الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، مؤخرًا لتنظيم إدارة واستخدام الموارد المائية في مصر، عددا من القواعد والمحظورات، التي تعرض مرتكبها للوقوع تحت طائلة القانون.

حظر التعدي على حرم النهر والترع

حظر القانون في المادة 96 بقانون الري منع أي تعدى على حرم النهر، بحظر إنشاء أي عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وفي حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة.

كما نصت المادة على حظر أية منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار و لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت.

ما عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفي مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت.

وحظر القانون أيضًا إقامة أي مبان أو منشآت أو إجراء أي أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة «وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير» مع الالتزام باشتراطات الوزارة، وذلك في مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق و حظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية.

وأكد قانون الري أنه لا يجوز إقامة أي منشآت على مجرى نهر النيل وفرعيه، أو عمل أي حمايات أو تكسيات أو واجهات للميول والمساطيح إلا بناء على دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.

برلماني: الرئيس يقتحم المشاكل المتراكمة والمياه قضية حياة 

قال النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، إن الرئيس يسعى لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والتي تهدر بسبب التعديات، متابعًا أن ما يقوم به الرئيس سيكون إنجاز بإزالة تعديات متراكمة منذ 30 عامًا على الأراضي الزراعية أو الترع والمجاري المائية وجسور نهر النيل.

وأكد نظير في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قانون الري الذي تم تعديله جعل هناك عقوبات وإزالة لأي منشآت مخالفة على المجاري المائية وحرمه، مشيرًا إلى ما يقوم به الرئيس هو اقتحام للمشكلة المتراكمة والتي تؤدي لهدر نسبة كبيرة من المياه وهي قضية حياة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اخبار السياسه فضل شاكر يطرح أغنية «قاعد مكانا» على «يوتيوب».. غرام ورمانسية (فيديو)
التالى اخبار السياسه حظك اليوم برج السرطان الجمعة 1-10-2021 مهنيا وعاطفيا