اخبار السياسه «حمدوك»: الصراع في السودان ليس بين عسكريين ومدنيين

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن الصراع الدائر في بلاده ليس صراعا بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي، والساعين إلى قطع الطريق أمامه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف حمدوك، في حديث لـ التلفزيون الرسمي السوداني، أن وحدة قوى الثورة هي الضمان لتحصين الانتقال من كل التهديدات التي تعترض طريق الثورة السودانية، داعيا جميع الأطراف لـ الالتزام بالوثيقة الدستورية التزاما صارما، والابتعاد عن المواقف الأحادية، وأن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة، وأن يتحلوا بروح وطنية عالية تقدم مصلحة البلاد وشعبها على ما عداها.

حمدوك: تفكيك نظام الإنقاذ استحقاق دستوري

وأشار المسؤول السوداني، أن اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك تمكين نظام الإخوان، من مكتسبات الثورة، والدفاع عنها والمحافظة عليها واجب، ولا تراجع عن تفكيك نظام الـ 30 من يونيو، «تفكيك نظام الإنقاذ استحقاق دستوري ويدعم التحول المدني الديمقراطي، وهو هدف لا تنازل عنه».

وتابع حمدوك قائلا، إن مبادرة «الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال -الطريق إلى الأمام» هي الطريق لتوسيع قاعدة القوى الداعمة للانتقال الديمقراطي، من قوى الشعب السوداني الحية من المدنيين والعسكريين.

ورحب رئيس وزراء السودان، بجميع ردود الأفعال التي صدرت مؤخرا من جميع الأطراف حول المبادرة، وجدد حمدوك، التأكيد على أنها مبادرة جميع السودانيات والسودانيين، وأنه سيعمل بجد خلال الأيام القادمة للمضي بها قدما حتى تبلغ غاياتها التي حددتها المبادرة.

«التعايشي »: الطريق للاستقرار هو الالتزام بالاتفاق السياسي

وفي سياق متصل، قال عضو مجلس السيادة السوداني، محمد التعايشي، إن بلاده ليست في مفترق طرق بعد الثورة ولن تكون، موضحا أن الطريق لاستقرار السودان هو الالتزام بالاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية وتحضير البلاد للانتخابات بعد إكمال مهام الانتقال، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

 من جانبه، أشار القيادي بقوى «الحرية والتغيير»، عمر الدقير، إلى أن الشعب لن يسمح بالانقلاب على التحول الديمقراطي، مطالبا في مؤتمر صحفي، بدور لـ الحكومة في التحقيق بمحاولة الانقلاب التي أحبطها الجيش الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف «الدقير»، «مصممون على المضي قدماً في طريق التحول الديمقراطي إلى نهايته»، مشدداً على أنه لا مجال للتراجع عن الوثيقة الدستورية والوقوف ضد أي محاولة انقلابية.

بدوره، أشار القيادي بقوى «الحرية والتغيير»، مدني عباس، إلى أن القوى، وستكون الداعمة الأساسية لجميع القوى السياسية والمدنية والمهنية في البلاد.