اخبار السياسه قوانين منتظرة بمجلس النواب.. «الإيجار القديم» و«ضرب الزوجة» الأبرز

تبدأ أعمال البرلمان بغرفتيه خلال الأسبوع المقبل، بموجب قراري رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية برقمي 418 و419 بدعوة المجلسين للانعقاد  في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

ويبدأ مجلس النواب انعقاده الجديد في الثاني من أكتوبر، إذ تبدأ الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة في المجلس النواب، في تقديم أجندتها التشريعية، كما تستعد الحكومة لتقديم أجندتها التشريعية وفق أولوياتها.

وتتصدر عدد من التشريعات المؤجلة من الانعقاد السابق، أجندة الحكومة والهيئات البرلمانية، التي ينتظرها المواطن بعد حالة من الجدل حولها.

التشريعات المنتظرة بمجلس النواب 

ـ قانون الإدارة المحلية والمنتظر منذ فترة طويلة ويستهدف طرح آليات رقابية على المحليات وتطبيق اللامركزية مع منح المجالس المحلية أدوات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب وحق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات، وتنظيم إجراء انتخاب المجالس المحلية وفق النظام الجديد بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

 الأحوال الشخصية في انتظار الحكومة 

ـ قانون الأحوال الشخصية الجديد المنتظر أن تقدمه الحكومة، الذي أثار كثير من الجدل، الذي يواجه حل الكثير من إشكاليات ومشاكل الأسر المصرية والأبناء والحضانة والطلاق وغيرها من القضايا المهمة للمواطن.

ومن المتوقع أيضا إعادة تقديم قانون العمل، الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل وحقوق المرأة العاملة، وهو من التشريعات المنتظرة على الأجندة التشريعية، خاصة أنه تم مناقشته في الدورة السابقة بشكل شبه نهائي. 

القيمة المضافة والإيجار القديم الأكثر جدلا 

 ومن المنتظر مناقشة تعديلات قانون  القيمة المضافة المقدمة من الحكومة من الانعقاد السابق أيضًا، ويتضمن إلغاء عدد من السلع من ضريبة الجدول بقيمة 5% إلى ضريبة القيمة المضافة بالسعر الكامل بنسبة 14% وإخضاع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة.

ومن أبرز القوانين المنتظر مناقشتها، قانون الإيجار القديم، إذ استعدت أكثر من هيئة برلمانية؛ لتقديم مشروع قانون في انتظار الحكومة.

من جانبه، قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن الحزب سيتقدم بمشروع قانون يتعلق بقانون الإيجار القديم؛ لحل الأزمة بين الملاك والمستأجرين.

قانونا التسول وتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

بدوره، أوضح النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس لـ«الوطن»، أن هناك مشروعات قوانين سيتم تقديمها بالانعقاد الجديد منها قانوني التسول وتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، لافتًا إلى أن القانون الحالي مر عليه أكثر من 50 عامًا.

فيما أشارت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب لـ«الوطن»، إلى أنها ستعيد تقديم قانون «ضرب الزوج»، وتعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة لتصل إلى 5 سنوات.