اخبار السياسه حقوق الإنسان في «الداخلية».. حصن الأمان وتوفير ترسانة الحقوق والحريات

قبل أيام أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعتبر الاستراتيجية الوطنية أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات.

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه بتنفيذ رؤية الرئيس بشكل تام في مجال حقوق الإنسان من خلال تذليل كل العقبات أمام المواطنين في الإدارة الخدمية ورعاية الحالات الإنسانية، ووسعت الداخلية في صلاحيات قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية الذي تم إنشاؤه عام 2012، في إطار احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية من المبادئ التي تضمنتها كل المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وتنتهج وزارة الداخلية سياسة أمنية تهدف في أحد ركائزها الأساسية إلى دعم القيم الإنسانية والأخلاقية وإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، وأن قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية الذي أنشئ حديثًا بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بهيئة الشرطة إعلاءً لقيم تلك الحقوق بكل القطاعات الشرطية يضم القطاع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للتواصل المجتمعى وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة.

جهود «الداخلية» في الإدارات الخدمية مثل الجوازات والأحوال المدنية

ووفق استراتيجية وزارة الداخلية في النهوض بحقوق الإنسان في الجانب الخدمي فأنها أحدثت طفرة في توفير كل سبل الراحة للمواطنين في المصالح الخدمية مثل مصلحة الجوازات التي شهدت تطورًا كبيرًا لتقديم الخدمات بشكل سريع للمواطنين وفي سهولة ويسر أيضًا وتذليل العقبات أمامهم ، وكذلك الأمر في مصلحة الأحوال المدنية التي توفير المأموريات لاستخراج بطاقة الرقم القومي لكبار السن وأصحاب الحالات الإنسانية، كما اهتمت وزارة الداخلية بحقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة من خلال فوجهت الضباط والأفراد بحسن معاملة الجمهور وبذل الجهد في تقديم المساعد لهم والاستماع إلى الشكاوى المقدمة وسرعة فحصها.

حقوق السجناء

أما في قطاع السجون فإن وزارة الداخلية أولت السجناء رعاية كبيرة للحصول على كل حقوقهم التي كفلها القانون، وفتحت أبواب السجون أمام الوفود الحقوقية والإعلامية سواء المحلية والدولية لرصد كل ما يحدث داخل السجون وأظهرت الزيارات الأخيرة للسجون الجهد الجبار المبذول في مجال حقوق الإنسان الذي يتمتع به النزلاء من خلال السماح لهم بالتريض حتى خروج بعض النزلاء للمشاركة في جنازات ذويهم ومنحهم حقوقهم في استكمال الشهادات التعليمية حتى أرفع الدرجات العلمية.

تكوين شبكة من العلاقات الإيجابية الفاعلة

وشرحت مصادر أمنية مهام قطاع ومنها وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقًا مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، والتواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم والمنظمات والمؤسسات - المسجلة وفقًا للقانون - التى تعمل في هذا المجال، و تعزيز أطر التواصل المجتمعى بين قطاعات الوزارة ومؤسسات الدولة وكل الرموز الوطنية والحقوقية والإعلامية والقوى السياسية ورجال الدين (الإسلامي والمسيحي) ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة لتكوين شبكة من العلاقات الإيجابية الفاعلة معهم حيث تم في هذا الإطار إبرام العديد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان وكل من (المجلس القومي لــ«حقوق الإنسان - المرأة – الطفولة والأمومة – ذوى الإعاقة» الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية - الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع - مؤسسة مصر الخير - مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعى )

توطيد العلاقات بين المواطنين والشرطة

وأوضحت المصادر أن قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية يسعى لتوطيد العلاقة بين كافة المواطنين لتفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة وأعضائها وكذا الأنشطة الاجتماعية مثل المناسبات القومية – الأعياد القومية للمحافظات - زيارة الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة في أنشطتها – زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية - عقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة، وعقد دورات تدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للعاملين بالوزارة تنسيقًا وجهات الوزارة المختصة، وذلك ترسيخًا لنشر ثقافة حقوق الإنسان، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة في إحتواء الخصومات الثأرية، منعًا لحدوث أية تداعيات أمنية، بهدف استقرار الأمن والهدوء في كافة ربوع الوطن.

قطاع حقوق الإنسان بالداخلية يدعم التواصل المجتمعي

وتابعت المصادر أن قطاع حقوق الإنسان في الداخلية يهدف إلى دعم أطر التواصل مع المجتمع الداخلى وخاصة بين القيادات الشرطية وكافة العاملين بالوزارة وذلك لدعم قيم الولاء والانتماء داخل الجهاز، وكذلك رصد أية إنتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث في المواقع الشرطية للوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها والإعلان عما توصلت اليه نتائج الفحص من حقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، وتنفيذ خطة مرورات لجان القطاع على جميع أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية التي تتولى تقديم الخدمات الجماهيرية ( المرور – الجوازات – الأحوال المدنية – تصاريح العمل ) للتأكيد على الضباط والأفراد بالالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطنى في خدمة المجتمع.