اخبار السياسه ضوابط التعلية والهدم وإعادة البناء بعد التصالح.. تعرف عليها

تواصل وزارة التنمية المحلية، التنسيق مع المحافظات، ونقابة المهندسين، لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، من خلال التأكيد على نقابة المهندسين، بزيادة عدد المهندسين في لجان الفحص، للإنجاز في ملفات التصالح لتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019. ويتساءل البعض هل يمكن إجراء التعليه أو الهدم أو إعادة البناء بعد التصالح على مخالفة البناء خارج الحيز العمراني؟.

تعلية أو هدم المبنى بعد التصالح  

وأكد قانون التصالح فى مخالفات البناء، أنه بعد التصالح يجوز إجراء أعمال تعلية للمبنى أو هدم أو إعادة بناء بعد استصدار تصريح بذلك، وبعد ضم الكتل المتصالحة إلى الحيز العمراني، لأن قانون البناء يمنع التعامل بالتراخيص على المباني خارج الحيز العمراني، وقانون التصالح في مخالفات البناء جاء فقط لتقنين أوضاع المباني المخالفة، وإدخال المرافق لها بعدها ينتهي دوره، أما التعامل بالهدم أو التعلية أو إعاده البناء أو أي أعمال تستجد علي المبني يكون من خلال الحصول على ترخيص طبقا لقانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وفيما يتعلق بمخالفات مباني الطراز المعماري، ومدى إمكانية التصالح عليها من عدمه، أوضح قانون التصالح في مخالفات البناء، أنه يحظرالتصالح على المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت المقيدة بسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

حظر التصالح في بعض الحالات 

أما التصالح بشأن المشروعات الحكومية، وذات النفع العام، المقامة بدون ترخيص وخارج الحيز العمراني، أوضح القانون أنها تخضع للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، حيث يجيز التصالح وتقنين الوضع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بأحكامه، والقانون حظر التصالح في الحالات المحددة بالمادة الأولى، ومنها البند 8 (البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة واستثناء المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام)، وعليه فإن المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، تخضع لأحكام قانون التصالح، سواء كانت خارج أو داخل الحيز العمراني المعتمد.