اخبار السياسه استمرار استكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء

مع استمرار فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المحافظات وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، طالبت الوحدات المحلية بالمحافظات، كل من تقدم بطلب تصالح في مخالفة بناء بضرورة استكمال الأوراق المطلوبة حتى يتم البت في طلبات التصالح، ففي القاهرة على سبيل المثال طالب حي منشأة ناصر كل من حصل على نموذج 3 بضرورة تقديم واستكمال المستندات من الرسومات الهندسية وشهادة السلامة الإنشائية ونوتة حسابية وعقد تمليك أو تقنين الوضع في موعد أقصاه أسبوع وإلا يعتبر عدم استكمال الملف بمثابة رفض الطلب، كما تواصل بعض المراكز التكنولوجية بالمحافظات استكمال أوراق التصالح حتى يتم فحص الملفات والبت فيها بالقبول أو الرفض.

مستندات مرفقة بملف التصالح

ومن المستندات المطلوب إرفاقها بملف التصالح في مخالفات البناء حتى يتم فحص الملف وإجراء المعاينة تقديم صورة البطاقة الشخصية لصاحب الشأن وأي مستند يدل على صفة مقدم طلب التصالح من المخالفة المراد تقنين وضعها، وأيضا مستند يدل على أن المخالفة تمت قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بالإضافة إلى عقد بيع مشهر أو إيجار مشمول بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وتقرير يوضح تاريخ ارتكاب المخالفة ونسختين من الرسومات المعمارية من مهندس معتمد، وصورة ترخيص البناء إن وجد، وبالنسبة لحالات التعدي على أملاك الدولة يقدم المستند الخاص بتقنين الوضع، وفي حالة التعدي على حقوق الارتفاق يقدم عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري محرر بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.

موقف الأرض من قانون الري والآثار

كما أجاز قانون التصالح للأمانة الفنية استيفاء بعض المستندات مثل موقف الأرض من قانون الري والآثار وموافقة الطيران المدني وذلك بالتنسيق بين المحافظة محل طلب التصالح والجهات المختصة، كما أن تقرير السلامة الإنشائية لا يطلب في كل الحالات وإنما يتم تقديمه بناء على طلب اللجنة الفنية بعد المعاينة على الطبيعة المخالفة محل التصالح.

عدم قبول التصالح بشأن الجراجات

وأشار قانون التصالح في مخالفات البناء إلى أنه في حالة معاينة المخالفة على الطبيعة وتبين تحويل الوحدة السكنية إلى محال فإنه يتم دراسة الحالة باعتبارها تغيير استخدام عن المصرح به بالترخيص، فضلا عن مخالفة معمارية أو إنشائية أو كليهما، مع عدم الإخلال بقرار مجلس المحافظين سابقا بعدم قبول أى تصالح بشأن تحويل الجراجات والبدرومات إلى مخازن وأنشطة تجارية.