اخبار السياسه مجلس الدولة يصدر الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا 2021/2022

أصدرت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، التي يرأسها المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، السبت، الحركة القضائية للعام للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2021 - 2022.

الحركة القضائية تضمنت تشكيل وانعقاد الدوائر بمجلس الدولة

وقد تضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد دوائرالمحكمة الإدارية العليـا فـي العام القضائي 2021/2022، في مجلس الدولة، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العامين القضائيين الماضيين.

عمومية مجلس الدولة ترسي بعض قواعد العمل في المحكمة

وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار رئيس مجلس الدولة، عقب إصدار الحركة القضائية 2021، 2022، علـى بعـض الأمـور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمـل بالمحكمة، أولها: ضرورة مراعاة وجود سكرتير داخل الجلسة من السيدات بكل دائرة، وذلك بما يتفق وتوجهات الدولة في تمكين المرأة ومساواتها معالرجـل فـي جميـع الحقـوق المدنيـة والسياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية.

مجلس الدولة يؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وجاءت ثاني هذه الأمور: ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابيرالاحترازية لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبيـة مـن قبـل القضاة والمـوظفين والجمهـور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور.

ثالثا: أنه انطلاقا من حرص مجلس الدولة المستمر على تحصيل الرسوم المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، تم التأكيد على السادة المستشارين رؤساء دوائرالمحكمة بالاستمرار في توقيع قوائم الرسوم أولا بأول، تمهيداً لاستنداء حقوق الدولة.

مجلس الدولة: فصلنا في غالبية قضايا الضرائب خلال العام الماضي

من ناحية أخرى، أضاف المستشار رئيس المجلس، أن مجلس الدولة فصل في العام الماضي، في غالبية قضايا الضرائب، ولم يتبق سـوى عـدد قليل من القضايا سوف يتم الانتهاء منها جميعا، إن شاء الله، خلال العام القضائي الحالي، على اعتبار أن الاختصاص بنظر قضايا الضرائب تحد جديد استطاع مجلس الدولة التعامل معه، مما سيؤدي إلى الاستقرار وتهيئة بيئة الاستثمار.