اخبار السياسه بعد 13 يوما.. إغلاق باب شكاوى القطاع الخاص من الحد الأدنى للأجور

تنتهي المهلة الممنوحة من المجلس القومي للأجور لتقديم شركات القطاع الخاص الشكاوى التي توضح عدم قدرتهم على تطبيق الحد الأدني للأجور بعد نحو 13 يوما من الآن، وفقا لما أعلنه للمجلس القومي للأجور.

إغلاق باب الشكاوى

ومن المقرر أن يتم إغلاق تقديم باب الشكاوى من المصانع والشركات الخاصة بشأن الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى أول أكتوبر المقبل، حيث سينظر المجلس في تلك الطلبات وسيحسم مصيرها وإمكانية الموافقة على الاستثناء من عدمه.

القطاع الصناعي

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه يستعد القطاع الصناعي لبدء تنفيذ قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير من العام المقبل، وفي الوقت الذي لم يكشف فيه المجلس القومي للأجور عن عدد المتقدمين من أجل الاستثناء من الحد الأدنى حتى الآن، كشف مصدر باتحاد الصناعات لـ«الوطن» أنه حتى أول الشهر الجاري لم يتم تلقى أي طلبات من جانب المصانع، موضحا أن الاتحاد هو الجهة التي ستتلقى تلك الطلبات وستقوم بإحالتها إلي المجلس.

القطاع الخاص

ووفقا لقرار المجلس القومي فإن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، سيتم تطبيقه على كافة القطاعات، لكن في الوقت ذاته يمكن لأي شركة متضررة التقدم بشكوى إلي المجلس تفيد بعدم قدرتها على صرفه للعاملين، في موعد أقصاه أكتوبر المقبل.

ويمكن للمجلس القومي للأجور أن يرفض أو يقبل بعض الطلبات المقدمة، حيث ستخضع تلك الطلبات لعدة معايير، مع القيام بمطابقة حالة المنشأة وأرباحها وحجم العمالة بها.

وفي يونيو الماضي، أعلن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريًا، ونص القرار الذي تم نشره قبل أيام في الجريدة الرسمية على أن سيتم مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليًا الالتزام به واستثنائها من تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بها، وهو ما يأتي في إطار سعى الحكومة لتبني آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على التطبيق.