اخبار السياسه مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلانات على «فيس بوك» أمام النواب

طالبت أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، بتقنين ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعي، وما يسمى «السوشيال ميديا»، من خلال تطبيق آليات قانونية وتشريعية، وأطر حديثة تحمي المجتمع وتحمي المواطن من فوضى تهدد استقرار الوطن، وكذلك الحفاظ على حقوق الدولة المالية والضريبية، مؤكدة أنها ستتقدم بداية دور الانعقاد القادم بمشروع قانون جديد لتقنين عمل سوق إعلانات «السوشيال ميديا»، لاقتضاء حق الدولة من هذا المورد الاقتصادي، وكذلك إقرار حماية أدبية وأخلاقية للوطن والمواطن.

سوق تجاري كبير

وأضافت «أبوشقة» في بيان لها، بأن هناك سوق تجاري كبير واقتصاد موازي ومليارات الجنيهات، تنفق ويتحصل عليها القائمين على هذه الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، دون رقيب ودون حساب، أشبه باقتصاد موازي بدون مراقبة، ولا بد من آلية تشريعة تمكن الدولة من اقتضاء حقها القانوني والضريبي في هذا السوق الفوضوي للمساهمة في زيادة موارد الدولة ودخول هذا المورد التجاري الكبير تحت مظلة الرقابة الضريبية للدولة المصرية، ومن الممكن إقرار حوافز وميزات ائتمانية للملتزمين بالقواعد المالية والرقابية التي تفرضها الحكومة علي أي مورد اقتصادي.

قواعد حماية المستهلك

وشددت على ضرورة إقرار قواعد حماية المستهلك في السلع والمنتجات التي تباع عبر هذه الوسائل، للتحقق من مدى فاعليتها وسلامتها وإقرار حماية للمواطن والمستهلك طبقا للدستور والقانون.

وتابعت «أبو شقة»، أن التقنين ليس لإحكام السيطرة والرقابة المالية فقط، وإنما للعمل على تقنين كيان فوضوي يعمل على بث الشائعات ومحاولات التشويه للإنجازات التي تحدث في الدولة المصرية، حيث أن مصر بها أكثر من 10 مليون حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي بدون رقابة، والرئيس عبدالفتاح السيسي لطالما طالب بضرورة الانتباه إلى خطر معركة وهي معركة الوعي ومحاولة محاربة من يسعى لبث الأكاذيب وتضليل الرأي العام وهدم أركان الدولة.