«المصرية للتأمين على السيارات»: نسعى للرقمنة وزيادة فروعنا
تتجه الدولة في الوقت الحالي إلى رقمنة كافة الإجراءات، التي يقوم بها المواطن في استخراج الوثائق التي يحتاجها لإنجاز مصالحه.
ومن أبرز تلك المؤسسات التي تقوم بتطبيع الرقمنة وتم إصدراها مؤخراً منذ ما يقرب من سنتين، هي المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات.
وفي هذا الصدد، قال إبراهيم لبيب مدير المجمعة المصرية لـ التأمين الإجباري على السيارات لـ"الوطن"، إن اتجاه الدولة في الرقمنة بدأ في العديد من المصالح، بما يشمل إصدار الرخصة بشكل كاملة من بعض وحدات المرور، مشيرا إلى أنه لا يمكن إصدار رخصة دون وثيقة تأمين.
وأشار إلى أن كل هذا لم يكن ليتم إلا في إطار مساعدة الدولة متمثلة في نظم وزارة الداخلية، ومن خلال الميكنة الكاملة يمكن التحكم في إصدار الوثائق.
وتابع: شهادة وثيقة التأمين أصبحت تتم إلكترونياً وتشمل مدة التأمين، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة العدل ببيان يصدر عن المجمعة المصرية للتأمين، مضيفاً أنه نتج عن التعاون قاعدة بيانات قوية تستطيع الدولة الاعتماد عليها.
وأضاف أن هناك مجال آخر للميكنة مع الدولة عن طريق الضرائب، حيث تستطيع المجمعة تسديد الضرائب المحددة لها عن طريق وسيلة الدفع الإلكتروني، مضيفاً أن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري تتجه لراحة المواطنين عن طريق فتح عدة فروع للمجمعة في الصعيد وفرع وجه بحري.
وتصدر المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات تقريرًا شهريًا بكل المركبات التي يجري ترخيصها في السوق المصرية، سواء كانت سيارات جديدة أو مستعملة بكافة أنواعها "الملاكي، والأجرة والميكروباص والدرجات النارية والشاحنات"، ويتم ذلك في كل وحدات التراخيص الموجودة في مصر.
ولفت إلى أن المجمعة تعطي أرقاما مؤكدة عن عدد المركبات الجديدة التي تم بيعها بالفعل، في غضون كل شهر.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
