اخبار السياسه جنايات إسكندرية: النطق بالحكم في قضية «رشوة حي وسط» 9 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري شريف، اليوم الخميس، حجز قضية اتهام رئيس حي وسط الإسكندرية السابق، وعضو مجلس شعب وآخرين، بتلقي رشوة لإنهاء بعض الأعمال بالمخالفة للقانون، والمعروفة إعلامياً بقضية «رشوة حي وسط»، إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم.

وقرر المستشار محمد عبد السلام أمين، المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية، إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بتهمة الرشوة والتربح، وهم المهندسة «ب. ع.»،  رئيس حي وسط الإسكندرية السابق، و«س. أ.»، باحثة قانونية بالحي، وآخرين، حيث أسندت إليهم النيابة تهمة تلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر، وكذلك هدم عقارات بدون وجه حق.

اتهامات قضية رشوة حي وسط الإسكندرية

وضمت قائمة أدلة الثبوت، المرفقة بأمر الإحالة، قيام المتهمين بأخذ مبلغ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين، لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون، وتحصلهما على مبلغ 500 ألف جنيه لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي، لتسهيل هدمه، وتحصلهما على مبلغ 2 مليون جنيه، نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات، كما شملت الاتهامات التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي، والحصول على 400 ألف جنيه لغض الطرف عن ذلك. 

قضية رشوة متهم فيها نائب سابق

ونسبت التحقيقات لعضو مجلس النواب السابق «ص. ع.»، عن دائرة الرمل، تسهيل حصول المتهمتين الأولى والثانية على رشوة من المقاولين، واجتزاء جزء من المبالغ لنفسه، حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين، للحصول على مبلغ 1.5 مليون جنيه، نظير تخصيص أرض لمقابر استثمارية بمنطقة «أبيس».

ونسبت التحقيقات لباقي المتهمين، وعددهم 13 متهماً، تهمة تقديم الرشوة لموظف عمومي لتسهيل أمور مخالفة للقانون، وبإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، قررت حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 9 أكتوبر المقبل.