اخبار السياسه الموسيقيين: سنلجأ للنائب العام لوقف تحصيل رسوم لصالح جمعية الملحنين

 فتح الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير نقابة الموسيقيين، النار على جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، بسبب موقفها في تحصيل رسوم أداء علني للشعراء والملحنين، مستندا على أن الجمعية ليس لها الحق في ذلك بدون قانون رسمي.

أحمد رمضان: موقف الجمعية غير قانوني 

وقال «رمضان»، في تصريحات لـ «الوطن»: «فوجئنا خلال الأيام الماضية، بأن هناك عددا من أعضاء النقابة لديهم حفلات، اشتكوا من جمعية المؤلفين والملحنين لكونها تفرض رسوما على الحفلات الغنائية بمبالغ تضاهي ما تفرضه نقابة الموسيقيين، وهو أمر يعد صعبا على الأعضاء، نظرا لصعوبة تحمل العضو تلك الأعباء من دفع رسوم لجهاز المصنفات وللنقابة ورسوم أخرى للجمعية، ولكن رسوم النقابة تأتي تحت قانون رسمي للدولة وهو قانون 35 لسنة 78 بتعديلاته، أما قانون الجمعية فهو قائم على الحصول على حقوق الأداء العلني الخاصة على الأسطوانات وأي حامل من الحوامل السمعية والبصرية».

أحمد رمضان: تأخير اجتماعنا يصب فى مصلحة الجمعية وليس النقابة

وأضاف «العضو كملحن قام بعمل لحن وتقاضى عليه مبلغا ماليا، لماذا يقوم المتعهد الذى ينظم حفلا بدفع حقوق ونسب عليه، ما الملحن تقاضى أجره ويتقاضى نسبته في الإذاعة، ما هو أساس تلك النسبة التي يتكلمون عليها؟).

وتابع (كان يفترض أن هناك اجتماعا لنا جميعا، ولكن اعتذر الدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز المصنفات، وكل ذلك التأخير يأتي لمصلحة الجمعية وليس النقابة).

اختتم رمضان حديثه «ما يحدث غير قانوني، والنقابة لن تسكت مطلقا على ما حدث، وستكون كلمتنا خلال المرة المقبلة هو الذهاب إلى النائب العام والرقابة الإدارية والنيابة الإدارية من أجل وضع حد لما حدث».

يذكر أن الخلاف بين نقابة الموسيقيين وجمعية المؤلفين والملحنين، انطلق خلال الأيام الماضية، بعد ان رأت النقابة أن محاولة الجمعية الحصول على نسب من متعهدي الحفلات، هو أمر غير قانوني ويعد تدخلا في شأن من شئونها.