اخبار السياسه نواب وأحزاب: استراتيجية «حقوق الإنسان» ترتقي بمعيشة المواطن وتصون كرامته وحقوقه

ثمّن عدد من النواب والأحزاب السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس ، وتمثل نقلة غير مسبوقة تلزم الحكومة بإجراءات محدّدة للوفاء بحقوق الإنسان، والارتقاء بمعيشته وصون كرامته وحقوقه، وتأكيد حقوق المرأة والطفل.

«هيبة»: المبادرات الرئاسية من صميم حقوق المواطن

وقال النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نقلة غير مسبوقة لصون كرامة الإنسان والارتقاء بمعيشته والحفاظ على حقوقه كافة، مضيفاً فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس تناول فى كلمته خلال حفل إطلاقها الكثير من القضايا المهمة، منها معالجة القضايا الشائكة والمتراكمة منذ سنوات طويلة، فضلاً عن الحقوق السياسية، ومنها تحقيق العدالة الناجزة من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

«حياة كريمة» تخدم 60 مليون مصري

وأشار «هيبة» إلى أن مبادرات الرئيس الصحية مثل «100 مليون صحة» و«حياة كريمة» هى حقوق أصيلة للإنسان ومبادرة تطوير الريف تحديداً من أهم وأكبر المبادرات، حيث يستفيد منها 60 مليون مصرى، وتستهدف الارتقاء وتحسين معيشة المواطن وتقديم الخدمات، وهى من أهم حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن حقوق الإنسان ترتبط بظروفها، وكل دولة تختلف عن الأخرى، فهناك عناصر ومعايير لتحديد حقوق الإنسان، أهمها تحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم، ومصر تواجه تحديات كثيرة، منها الإرهاب فى سيناء والأوضاع على الحدود الغربية وقضية المياه وإثيوبيا، إضافة إلى تحدى التنمية والارتقاء بمعيشة المواطن.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى رسالة إلى العالم تؤكد أن معايير حقوق الإنسان تقيم مع الارتقاء بحياة الشعب وتقديم الحقوق الأساسية للإنسان من استقرار إلى الأمن والأمان وتوفير المأكل والسكن وخدمات تليق بالمواطن.

وأشاد «هيبة» بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتضمن كل الحقوق، سواء السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية، وسيكون لها أثر كبير على حقوق الإنسان، حيث تلتزم مؤسسات الدولة بتطبيق معايير محدّدة.

وكيل «الشيوخ»: عقد اجتماعي يربط الدولة المصرية بمواطنيها.. وتقطع الطريق على الجهات الممولة والمخترقة

وقالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إنه يوماً بعد آخر تتّضح بجلاء ملامح الجمهورية الجديدة التى يحتل قمة أولوياتها الإنسان المصرى، وما يتعلق بأهداف إعادة إنتاج الشروط المناسبة لحياة كريمة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذى يستحق أن تتوافر له بعد طول معاناة، مضيفة: «إطلاق الرئيس السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يُعد واحداً من أبرز منجزات برنامج العمل والخطة الطموحة التى تتبناها هذه الجمهورية».

وأشارت «فيبى» إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة تدشين لعقد اجتماعى جديد يربط الدولة المصرية بمواطنيها على أسس من احترام الكرامة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم الاقتصار على الحقوق السياسية والمدنية.

وأكدت أن هذه الاستراتيجية وُضعت بحيث لا تحدّها النظرة القاصرة التى ترى فى حقوق الإنسان عدداً من المعايير المحدودة التى قد تتناسب مع مجتمعات معيّنة ذات درجة من النّضج والتطور، لكنها تغفل الكثير من المكونات التى تحتاجها المجتمعات الناهضة، والتى تشمل طيفاً واسعاً من الحقوق والحريات.

وأوضحت وكيل «الشيوخ» أنها أول استراتيجية متكاملة تعبّر عن فكر الدولة فى الجمهورية الجديدة، بما تحمله من تفاصيل وملامح دقيقة لا تكاد تغادر أياً من التحديات التى تواجه حقوق الإنسان بكل فئاته إلا وتتعامل معه، إذ تشمل تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب وكبار السن، كما أنها تُعد مكوناً أصيلاً ضمن مكونات مشروع التنمية المستدامة الذى تنتهجه مصر ويستهدف تحقيق تنمية شاملة فى جميع المجالات، وبأسلوب لا يسمح بأى انتكاسات أخرى تهدّده بالفشل، كما حدث مع الكثير من التجارب التنموية السابقة.

وأكدت «فيبى» أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تقطع الطريق على بعض الهيئات والمنظمات الدولية المخترَقة والمموَلة التى تصدر تقارير بين آن وآخر تفتقد بشدة لأى أساس من بيانات أو معلومات موثّقة، فما يتوافر من آليات وإجراءات تضمّنتها الاستراتيجية من شأنها أن تمثل قاعدة صلبة للتعامل مع أى مصادر داخلية أو خارجية تتعاطى مع قضية الحقوق والحريات فى مصر بشكل فعال وذى مصداقية عالية.

وشدّدت النائبة البرلمانية على أن إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عبر حوار مجتمعى موسّع بمشاركة جميع الوزارات والجامعات ومراكز الأبحاث، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدنى، يمنحها قوة دفع هائلة عند التطبيق.

من جانبها، ثمّنت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة فى بيان لها أمس الأول، أنها تضمن الارتقاء بمعيشة المواطن، وتصون كرامته وحقوقه، وحضور الرئيس مراسم إطلاقها يُعطى دلالات مهمة، أبرزها اهتمام القيادة السياسية بتعزيز وصون وحماية حقوق الإنسان، واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية ذات الصلة ووجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان.‎ وأكدت «التنسيقية» ترحيبها الشديد بإطلاق الاستراتيجية التاريخية، مشيرة إلى أنها ترى أن إعلان العام المقبل عاماً للمجتمع المدنى يؤكد اهتمام الدولة الاستثنائى بالمجتمع وأهمية دوره فى بناء الأوطان.

«تنسيقية الشباب»: أول استراتيجية ذاتية متكاملة في مصر

وتابعت «التنسيقية» فى بيان، قائلة: «هذه أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، حيث تتضمّن تطوير سياسات وتوجّهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات، على رأسها احترام وتعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخ كل ما يدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع».

وأكدت «التنسيقية» أن محاور الاستراتيجية التى تركز بشكل خاص على جميع فئات المجتمع، تعكس مفهوماً شاملاً لتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، التى تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهو ما تؤمن به «التنسيقية» وتنفذه فى المجال السياسى بإشراك جميع القوى السياسية، وتبنى المقاربة الشاملة للدولة فى ملف حقوق الإنسان، بما يضمن إشراك الجميع -بناءً وتنفيذاً- من خلال الحوارات المجتمعية والسياسية واللجان التنفيذية ذات الصلة.

وقال حزب العدل، فى بيان له، إن الاستراتيجية تمثل خارطة طريق لحقوق الإنسان، تعكس الإرادة السياسية لترجمة الحقوق الدستورية، والاتفاقيات الدولية فى ظل حرص الحكومة والنظام على إعمال حقوق الإنسان كمكون محورى فى مشروعات التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030، وبما يوفر مناخاً صحياً يعلى مصلحة الوطن فوق كل شىء، ويحقق صالح المواطنين، من خلال دولة مدنية حديثة أساسها المواطنة ويسودها الدستور والقانون.

وأضاف الحزب أن الدولة القائمة على الدستور والقانون، التى طالما حلم بتحقيقها شباب كثيرون، وبذلوا من أجلها الكثير والكثير، اليوم تكلل الجهد بإطلاق استراتيجية حقيقية -قابلة للتطبيق- بدعم القيادة السياسية بما ينبئ بمستقبل باهر لكل المصريين، ولعل المستقبل القريب يشهد تحقيق كل ما حلمنا به وتمنيناه، من أجل وطننا الغالى.

وقال حزب حماة الوطن إن الاستراتيجية التى تتضمّن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر، الذى يرسّخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأشار «حماة الوطن» إلى أنّ الدولة تولى اهتماماً كبيراً بملف حقوق الإنسان فى مصر، لصون وإعلاء كرامة الإنسان المصرى، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية مؤكداً وجود نقلة حقيقية فى مجال حقوق الإنسان فى مصر طوال السنوات الماضية.