اخبار السياسه دينا عبدالفتاح تكتب .. : من جَدّ وَجَد!

انهارت كل العبارات السلبية التى تحدثت فى الماضى عن «مصر مش هتتقدم أبداً»، «هو حد لاقى شغل»، «الفساد فى كل حتة»، «معاك واسطة هتعدّى»، «الفقير فى مصر مالوش نصيب»، وتمكنت الدولة المصرية من صناعة قصة نجاح رائدة أبهرت العالم أجمع، كان عنوانها الرئيسى «الإرادة» وهدفها الأسمى «المواطن» وأداتها الأولى «الجهد والعرق».

أصبحت مصر اليوم أحد أهم الاقتصاديات الناشئة فى العالم ككل، وواحدة من أهم الأسواق الواعدة فى الشرق الأوسط، بل فى العالم أجمع، وتتوقع المؤسسات الدولية أن تنجز مصر خلال السنوات الأربع المقبلة ضعف ما أنجزته فى السابق، خاصة مع اقتراب افتتاح عدد من المشروعات القومية المهمة التى يتصدرها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشاريع الطاقة، والإسكان وغيرها.

وأكد المحللون أن الطفرة الاقتصادية التى حققتها مصر خلال السنوات السابقة سيمتد أثرها الإيجابى لفترة طويلة من المستقبل، وذلك استناداً لعدة أسباب، أولها أن هذه الطفرة قامت على أساس صحيح استند إلى إصلاح اقتصادى مالى ونقدى شامل، بالإضافة إلى إصلاح إدارى فى كل المؤسسات، الثانى أن الدولة حققت طفرتها استناداً إلى عدد من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادى بعيد المدى، وهو ما سيعطى قوة مضاعفة لاقتصاد مصر ومعدلات التنمية فيه مستقبلاً، الثالث هو امتلاك مصر لمناخ استقرار سياسى وأمنى هو الأفضل فى المنطقة، وهو ما سيعزز من توافد الشركات والمستثمرين الأجانب وتنفيذ خططهم بعيدة المدى فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكدت جميع المؤسسات الدولية أن المواطن المصرى البسيط كان صاحب الحظ الأوفر فى حصد ثمار التنمية، بعدما نفذت الدولة خطة لتعزيز العدل الاجتماعى بشكل متقن للغاية استندت إلى تنفيذ عدد كبير من برامج الحماية والدعم الاجتماعى، وتحسين هياكل ومستويات الأجور والمعاشات لملايين المصريين وأسرهم.

وبذلك تكون قد انتهت الفكرة التى سادت عن مصر فى الماضى بأن التنمية فى مصر تصب فى صالح الأثرياء، وتكون النتيجة النهائية أثرياء يزدادون ثراءً، وفقراء يزدادون فقراً، حيث أصبح بالفعل المواطن هو محور عملية التنمية والمستفيد الأول من ثمارها.

ومن المتوقع أن تشهد الأحوال المعيشية للمواطن المصرى تحسناً كبيراً على مدار الأعوام المقبلة، مدفوعةً بتحسن مؤشرات الاقتصاد وامتلاك الدولة لقدرات أكبر فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، فضلاً عن تحسن مؤشرات الطلب والعرض الكلى وانعكاس ذلك على تحسن مستويات الأجور فى القطاع الخاص ولأصحاب الأعمال الحرة والحرفيين.

ويأتى ذلك مع الطفرة الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية حالياً فى ملفى التعليم والصحة، اللذين يؤثران بشكل مباشر فى المستوى المعيشى للمواطن، ويعززان من قدرته على تحسين ظروفه المادية، عن طريق العمل بتأهيل أفضل، وبصحة أفضل.

وستمضى الدولة فى خطتها لتحسين مؤشرات التعليم والصحة للسنوات المقبلة، حسبما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى مراراً وتكراراً، حيث شدد فى جميع لقاءاته تقريباً بأن التعليم وتحسين صحة المصريين سيظلان دائماً فى مقدمة أولوياته.

ومع كل هذه التطورات أصبح من غير اللائق أن نجد من هم يتشدقون بعبارات تنشر الطاقة السلبية، أو من هم يبحثون عن شماعات الظروف ليعلقوا عليها أخطاءهم أو إخفاقهم، أو حتى كسلهم.

اليوم، أصبح المناخ فى مصر مؤهلاً للعمل والتقدم والإنتاج وبناء مستقبل أفضل، أكثر من أى وقت مضى، ولا يجوز أبداً أن نقبل بظروفنا الحالية، ونحن نملك المقومات لصناعة ظروف ومستقبل أفضل لنا ولأبنائنا.

لذا، فإن الجميع مطالب بالبحث والمغامرة وبذل الجهد من أجل اقتطاع أكبر جزء ممكن من ثمار التنمية التى تتيحها الدولة لأبنائها، وأصبح الجميع الآن أمام واقع يرسّخ للحكمة التراثية العريقة «من جَدّ وَجَد».