اخبار السياسه سلطات الانقلاب في غينيا تعلن تجميد الحسابات المصرفية للحكومة المُقالة

أعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في غينيا «لجنة التجمع الوطني والتنمية»، أمس الخميس، أنه جمد جميع الحسابات المصرفية الحكومية، في مسعى لـ تأمين أصول الدولة.

وشهدت غينيا الأحد الماضي، انقلابا عسكريا على السلطة قاده العقيد في القوات الخاصة، مامادي دومبويا، الذي سبق أن خدم في الفيلق الأجنبي الفرنسي، حيث أعلن الأخير عبر خطاب تلفزيوني، القبض على رئيس البلاد، الفا كوندي، وحل البرلمان ووقف العمل بالدستور وإغلاق الحدود.

متحدث باسم المجلس العسكري: القرار يشمل المؤسسات الإدارية والتجارية العامة في جميع الوزارات والرئاسة

وقال متحدث باسم المجلس في بيان بثه التلفزيون الوطني، إن القرار يشمل المؤسسات الإدارية والتجارية العامة في جميع الوزارات والرئاسة، والبرامج والمشاريع الرئاسية، وأعضاء الحكومة المقالة، وكذلك كبار المسؤولين ومديري المؤسسات المالية الحكومية»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضح دومبويا، في خطاب أنه سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة عملية الانتقال السياسي، دون أن يحدد فترة إجراء المشاورات أو الفترة الانتقالية.

والاثنين الماضي، قال دومبويا، إن حكومة جديدة ستشكل في غضون أسابيع للإشراف على انتقال السلطة، مضيفا إنه لن تكون هناك مطاردات لأعضاء السلطة السابقة.

وطلب قائد الانقلاب،  في اجتماع مع وزراء الحكومة في البلاد، أن يسلموا ما لديهم من سيارات وعدم مغادرة البلاد، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية  «بي بي سي».

من جانبه، قال رئيس قناة «أسترا ميليتاروم» العسكرية المفوض ياريك، إن الانقلاب العسكري في غينيا هو رد مباشر على تصرفات الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، الذي يعتبر إفريقيا ساحة خلفية تقليدية.

وقال ياريك: «ليس سرا أن قصر الإليزيه لا يزال ينظر إلى أفريقيا على أنها ساحته الخلفية التقليدية، حيث يمكن للقوى، حسب منطقها، أن تحكم، إما برعاية مباشرة من الجمهورية الخامسة أو تتصرف في أعقاب مصالحها».