اخبار السياسه محلية البرلمان: إيقاف فكرة ركن سيارة المواطن أمام منزله بمقابل مادي

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع الذي عُرف إعلاميا وجماهيريًا بـ «قانون السايس»، فذكر أن عدم استيعاب فلسفة القانون تسبب في مشكلات في البداية، مؤكدًا أنه تواصل مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للتوضيح بأن فلسفة القانون طُبقت بشكل غير صحيح، رغم أن القانون في غاية الأهمية، وله أكثر من بُعد.

75% من حصيلة ركن السيارات سيتم توجيهها إلى صيانة الشوارع

وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، أن 75% من حصيلة قانون ركن السيارات سيجري توجيهها إلى صيانة الشوارع الداخلية والخدمات العامة، أما فكرة الترخيص للفرد من أجل الركن تحت منزله غير موجودة ولم تطبق تماما، مستدركا أن هناك اجتهادًا وكلامًا غير صحيح بشأن قانون السايس الجديد نشر خلال الأيام الماضية.

إيقاف فكرة ركن سيارة المواطن بمقابل مادي أمام منزله

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه تم إيقاف فكرة ركن سيارة المواطن بمقابل مادي أمام منزله ولم يتم تطبيقها من الأساس، فالدولة تسعى لمواجهة مسألة تطوير العواصم من خلال عدة قوانين، مؤكدًا أن لجنة المحليات بالبرلمان أوصت بإجراء تدريب للمسؤولين عن تطبيق القانون في معهد سقارة؛ لشرح فلسفة القانون التي تستهدف في المقام الأول مجموعة من الأمور، والقانون يستهدف القضاء على السايس والبلطجة التي تتسبب في ابتزاز المواطنين.

القانون سيساهم في إعادة ضبط إيقاع الشارع المصري

وأوضح النائب أحمد السجيني، أن القانون سيساهم في إعادة ضبط إيقاع الشارع المصري وتنظيم مسألة ركن السيارات، ووجود كيان يعاون الوحدات المحلية في أعمال نظافة وتطوير الشوارع وإعادة النسق الحضاري لها، كما يساهم في استعادة رونق الحياة الحضارية بعواصم المحافظات كما اعتاد المصريون منذ عشرات السنوات، موضحًا أن اللجنة أوصت بالتدرج في تطبيق القانون من خلال انتقاء بعض الشوارع بعد التصنيف من حيث الاستخدام والكثافة.

مش بنجرب في الشعب المصري

وتابع: «مش بنجرب في الشعب المصري ووزارة التنمية المحلية استجابت لتوجيه اللجنة وعقدت ورش عمل على مدار 3 أيام وبدأت عملية تقويم للأمر»، معربًا عن أمنياته في إشراك الجهات التي حددها القانون لتحقيق مبتغى وفلسفة التشريع.