اخبار السياسه غرفة القاهرة: عدم استقرار أسعار الألومنيوم سببه «الفجوة السعرية»

قال شريف عبدالمنعم، سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية، بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الألومنيوم شهدت حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، بسبب «حدوث فجوة سعرية بين سعر الخام المُباع من شركة مصر الألومنيوم بنسبة زيادة تصل إلى 35% وبين المستورد من تركيا والمعاد تصنيعه من السبائك» (المغشوش)، مشيرًا إلى أن علاوات تشغيل الطن تتفاوت من دولة لأخرى حسب أسعار الطاقة والعمالة فيها.

وأوضح عبد المنعم، في بيان، اليوم الخميس، أن مصر للألومنيوم تبيع الطن بنحو 72 ألف جنيه من خلال الموزعين شامل تكلفة الضريبة ونولون الشحن، فيما يقل سعر التركي المستورد نحو 8 آلاف جنيه والذي يبلغ سعره 64 ألف جنيه شامل تكلفة الشحن، ونحو 50 ألف جنيه للطن المعاد تصنيعه، وهو ما يؤدي إلى حدوث فجوة سعرية كبيرة تقدر بنحو 10 آلاف جنيه في الطن الواحد.

ولفت سكرتير الشعبة إلى أن الفجوة الموجودة حاليًا سببها أن شركة مصر للألومنيوم تضيف 1200 دولار على الطن علاوات إضافية وهي مصاريف تشغيل، مقارنة بالدول الأخرى كالسعودية وتركيا والتي تضيف نحو 800 دولار فقط، أي بواقع فارق يصل إلى 400 دولار بينها وبين الدول الخارجية، ومع ذلك تعلن الشركة دائمًا أنها تخسر ولا تستطيع تحقيق أرباح.

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الألومنيوم تعاني من عدم القدرة على منافسة الشركات الكبيرة التي تستورد الخامات من تركيا بأسعار تقل بنحو 8 آلاف جنيه في الطن الواحد، موضحًا أن الشركات الكبيرة لديها قدرة على استيراد خامات الألومنيوم، حيث إن مقاساته التي تدخل فى الصناعة كثيرة وتحتاج رأس مال ضخمًا لكي تغطي المقاسات جميعًا.

وأكد أن الشركات تحتاج شراء نحو 7 حاويات من مختلف مقاسات خام الألومنيوم باستثمارات تقدر ما بين 10- 15 مليون جنيه لدورة تصنيع ثلاث مرات سنويًا، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام كبيرة على الشركات المتوسطة والصغيرة والتي تمثل 90% من الشركات العاملة فى القطاع، والتي تتخطى 800 مصنع مسجل رسميًا، لافتًا إلى وجود المئات من المصانع الأخرى غير المسجلة.

وفيما يتعلق بالمبيعات، أكد عبدالمنعم أن نسبة 60% من السوق المحلي يعمل على الألومنيوم الخام كجزء من المستورد من تركيا وآخر من شركة مصر للألومنيوم، فيما تستحوذ النسبة المتبقية والبالغة 40% إلى قطاع السبائك وهو الألومنيوم المعاد تصنيعه.

وشدد على أن خام السبائك المعاد تصنيعه، يعد خامًا غير نقي وغير صالح للاستخدام، حيث إنه يضاف إليه مواد غير مطابقة للمعايير، وتؤدي إلى منافسة غير عادلة بينها وبين الشركات التي تشتري الخام من شركة مصر للألمنيوم والذي يزيد سعره عن هذا «المغشوش».

ولفت إلى الغش التجاري الذي يقع فيه المستهلك من خلال البيع بسعر أرخص ولكن هناك خطر وضرر يقع عليه، حيث إنه توضع مادة خلال التصنيع لتعطي بياضًا ونصاعة، وهذه المعالجة تسبب السرطان والفشل الكلوي وتؤدي إلى مرض الزهايمر، لأنه يتم صهرها أكثر من مرة.

وطالب سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية الحكومة بإعادة هيكلة وتطوير شركة مصر للألومنيوم وتحديث خطوط الإنتاج والآلات والمعدات التي من شأنها ترفع الطاقة الإنتاجية للشركة بتكاليف أقل وهو ما سيقلل السعر النهائي للمنتج.

كما طالب أيضًا بإعادة النظر في المصانع التي تنتج الخام المعاد تصنيعه، والذي يضر ببقية المصانع ويؤدي إلى حدوث فجوة سوقية غير مبررة، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة وعدت من قبل بالتصدي لهذه المصانع، لكن لم يحدث لها شىء حتى الآن.