اخبار السياسه بعد تعديلات اللائحة.. حالة وحيدة تجيز لرئيس الوزراء تولي مهام الغرفة التشريعية

دخلت التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، الخاصة بلائحته الداخلية، حيز التنفيذ بعد تصديق رئيس الجمهورية على التعديلات القانونية ونشرها في الجريدة الرسمية.

ووفقا للتعديلات، أصبح لرئيس الوزراء الحق في تولي رئاسة إحدى غرفتي البرلمان حيث «يتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلسين» وفق التعديلات الجديدة.

ووفقا للتعديلات، يتولى رئيس مجلس الشيوخ، أثناء فترة حل مجلس النواب، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس النواب ورئيسه.

كما خولت التعديلات الحق لرئيس مجلس النواب في تولي المهام أثناء فترة حل مجلس الشيوخ الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه.

وفي الوقت نفسه، أجازت التعديلات لرئيس المجلس تفویض بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد الوكيلين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أي من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

كان مجلس النواب، ناقش عددا من التعديلات المقدمة على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي أصدرها المجلس في الفصل التشريعي الأول، ونصت التعديلات على أحقية اللجان البرلمانية في استئناف عملها عند بدء كل دور انعقاد عادي، وبحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، دون حاجة إلى أي إجراء.

كما أجازت مناقشة التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تسقط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بإنتهاء الفصل التشريعي، الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها. ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.