اخبار السياسه متوار عن الأنظار.. رئيس تونس يكشف حالة وزير المالية المعفى من منصبه

كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الاثنين، عن حالة وزير المالية علي الكعلي، والذي تم إعفاؤه من منصبه، وقال إن «الكعلي» متوارٍ عن الأنظار وهاتفه مغلق، مشيرا إلى أنه تم الاتصال به في عدة مناسبات ولم يحضر.

وأصدر سعيد، مساء أمس الاثنين، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء وزيري المالية وتكنولوجيا الاتصال من منصبيهما، وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن الأوامر الرئاسية تقضي بإعفاء الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وتكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

كما قررت الرئاسة التونسية، إعفاء محمد الفاضل كريم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال، وفاق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضح سعيد، خلال لقائه سهام البوغديري نمصية: «كما سرق (مصطفى) خزندار الخزينة وهرب لا أعلم إذا الوزير (الكعلي) سرق أم لا»، مشيرا إلى أنه لا أثر له، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الورسية.

وشدد الرئيس التونسي، على ضرورة إرجاع أموال الشعب التونسي وإرساء العدالة الجبائية .

سعيد: لن أتسامح مع من ينهب قوت التونسيين.. ويجب إعادة الأموال المنهوبة للشعب

كما شدد الرئيس التونسي، على أنه باق على العهد حتى تتحقق مطالب الشعب، مجددا التأكيد، خلال لقائه الناشطة بالمجتمع المدني زكية لطرش، على محاسبة كل من استولى على أموال الشعب، موضحا أنه لن يتسامح مع من ينهب قوت التونسيين.

وقال الرئيس التونسي، إنه يجب إعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي، موضحا: «عاهدت الشعب التونسي على العمل لصالحه»،  واتهم قيس سعيد، بعض المسؤولين بعدم القيام بواجباتهم.

وكان سعيد، أعلن في 25 يوليو الماضي، تجميد البرلمان، ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع النواب، إلى جانب إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، حيث أصبحت هذه القرارات نافذة بعد أن نُشرت في الجريدة الرسمية في 29 يوليو الماضي.

بدوره، أعلن المتحدث باسم القضاء المالي في تونس محسن الدالي، تورط أكثر من 30 نائبا بالبرلمان في قضايا شيكات دون رصيد، وقال في تصريح للقناة التونسية الأولى: «هناك ملفات من الحجم الكبير ستثار خلال الأيام المقبلة».

وأشار الدالي، إلى تورط أكثر من 30 نائبا بالبرلمان في قضايا شيكات دون رصيد، موضحا أنه تم تحديد جلسة في نوفمبر بالنسبة لـ26 ملفا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح المتحدث باسم القضاء المالي، أن عددا من النواب متهمون بقضايا خيانة مؤتمن وتحيل وتبييض أموال، منهم من تمسك بالحصانة ومنهم من تخلى عنها.

وقرر القضاء التونسي، أمس الاثنين، إيداع النائب البرلماني المُستقل فيصل التبيني، عن دائرة جندوبة الواقعة غرب تونس السجن بانتظار التحقيق معه في 3 قضايا مرفوعة ضده من عام 2019.