اخبار السياسه البنك الأهلي المصري يطرح منتجاً جديداً لعملائه تحت مسمى «خدمة الحساب الوسيط»

أطلق البنك الأهلى المصرى منتجاً جديداً تحت مسمى «خدمة الحساب الوسيط» يقدم من خلاله البنك خدمة الوساطة لعملائه الراغبين فى إبرام عقد حساب وسيط لديه فيما بين عملائه وبين أطراف أخرى لإتمام وإدارة صفقة ما تم الاتفاق عليها بينها بيع أو شراء أرض، عقار، مصنع، مولات تجارية، قرى سياحية، فنادق، وساطة فى معاملات مالية أو شراكة، إصدار أسهم، رفع رأس مال شركة، وغيرها، وهذا المنتج متاح لكل عملاء المصرف من عملاء الأفراد، والشركات، وعملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة SME دعماً لأهداف الشمول المالى.

من جانبه صرح يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بأن البنك يعد من أوائل البنوك التى تقدم تلك الخدمة لعملائه من خلال منتج بمحددات ثابتة ومميزة، مشيراً إلى أن الحساب الجديد يأتى تماشياً مع سعى البنك المستمر لتقديم أفضل خدمة لعملائه وضم شرائح جديدة من العملاء وإدخال تعاملاتهم التى كانت تتم خارج القطاع المصرفى لتصبح تحت مظلته مما يدعم توجه الدولة للشمول المالى ويسهم فى نمو الاقتصاد القومى، وتحرص الخدمة على تأمين التعاملات وتوفر المناخ المناسب والأمان لإتمام تلك الصفقات.

وأضاف كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، أن الحساب الجديد يتم التعامل عليه بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى واليورو والجنيه الإسترلينى، ودون حد أدنى لفتح الحساب، مؤكداً أن إجراءات ومحددات وبنود الصفقة يتم وضعها وتحديدها من خلال عقد ثلاثى يتم إبرامه بين المتعاقدين ويكون البنك هو الطرف الذى يدير تنفيذ وإتمام الصفقة تحت مظلته، حيث يتم الاتفاق مسبقاً على كل شروط إدارة الصفقة والمحددات المختلفة وطرق الدفع وتحويل الأموال بالعقد الثلاثى ويكون الدور الأساسى للبنك مقتصراً على إدارة كل التعاملات والتسويات التى تتم على الحساب الوسيط حفاظاً على حقوق أطراف الصفقة ويسهم ذلك فى أن تتم الصفقة بسرية وحيادية ومتضمنة كل معايير الأمان كون البنك الأهلى المصرى طرفاً فى العقد الثلاثى الذى ينظم العلاقة.

من جانبها ذكرت هالة حلمى، رئيس المنتجات والشمول المالى، أن هذا المنتج يهدف لاجتذاب رواد الأعمال من القطاعات الاقتصادية المختلفة الذين لديهم الاحتياج لهذا النوع من المنتجات، كما أن طرح هذا المنتج سوف يضيف كثيراً لمنظومة المنتجات المطروحة حالياً لعملاء مصرفنا ويضفى نوعاً من الأمان والطمأنينة للأطراف المتعاملين كون البنك هو الطرف الذى يدير مسألة تنفيذ بنود التعاقد، وكذا تشجيع أصحاب تلك التعاملات لضم تعاملاتهم داخل القطاع المصرفى.