اخبار السياسه غرفة الصناعات الغذائية تشيد بنتائج الإصلاح الاقتصادي

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلى، أول مؤتمر صحفي لمجلس إدارتها، لاستعراض إنجازات المجلس والنتائج الإيجابية من برنامج الإصلاح الاقتصادي على قطاع الصناعات الغذائية في مصر.

كما نظمت الغرفة على هامش المؤتمر الصحفي، ندوة تعريفية لخدماتها وأنشطتها المتعددة، وذلك في إطار مبادرة مجلس الإدارة، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل الفعال مع الشركات الأعضاء والمنضمة حديثًا للغرفة، لتعريفهم بخدمات الجهات والهيئات ذات الصلة بقطاع الصناعات الغذائية كالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والبنك الأهلي المصري، وخدمة الشباك الواحد، ووحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية.

وقد حضر الندوة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الشعب، ونخبة من الأعضاء وممثلي الجهات والهيئات ذات الصلة بالقطاع.

وأشاد مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في 7سنوات الماضية على نمو القطاع الغذائي في مصر.

 

تطور ونمو ملحوظ خلال السنوات الأخيرة

وقال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، شهد قطاع الصناعات الغذائية في مصر تطورًا ملحوظًا ونمو غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مشيراً لأن حجم استثمارات القطاع بلغ 500 مليار جنيه، وأرتفع عدد أعضاء الغرفة من 4 آلاف إلى أكثر من 14 الف منشأة، وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والمبادرات الرئاسية وبرامج التأهيل والدعم الفني والامتيازات التي تقدمها الغرفة للشركات، ومنها تأهيل الشركات للتوافق مع معايير واشتراطات سلامة الغذاء.

الصناعات الغذائية أكثر القطاعات التي واجهت تحدي جائحة كورونا

وأضاف الجزايرلي، أن قطاع الصناعات الغذائية من أكثر القطاعات التي واجهت تحدي جائحة كورونا، وساهم بشكل كبير في تجاوز مصر أزمة توقف سلاسل الإمداد العالمية، مشيدًا بجهود الحكومة في إدارة أزمة كورونا بنجاح والتعاون في استمرار عمل المصانع بطاقاتها الإنتاجية وقت الأزمة دون توقف وتوفير كافة المنتجات الغذائية بالأسواق المحلية دون أي تأثير سلبي في الأسعار أو المعروض، قائلًا: «لم يحدث في مصر أي نقص في الغذاء خلال أزمة كورونا ولم يتوقف مصنع عن الإنتاج وذلك بعكس ما حدث مع الدول الأخرى والكبيرة منها خلال 2020».

 نمو حجم صادرات القطاع بنسبة ١٣٪ خلال النصف الأول من 2021 

وأشار إلى نمو حجم صادرات القطاع بنسبة ١٣٪ خلال النصف الأول من العام الحالى بإجمالي صادرات ٢ مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفقًا لتقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، موضحًا الأهمية الاقتصادية للقطاع حيث يسهم بنسبة ٢٤.٥٪ في الناتج المحلي الإجمالي مما يوفر أكثر من ٧ ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

الشراكة بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية

وأشاد رئيس الغرفة، بنتائج الشراكة بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بالتوافق مع الاشتراطات والمعايير الدولية، مشيرًا لأن وجود هيئة سلامة الغذاء أحد ثمار الإصلاحات التي شهدتها مصر.

وفد من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء السعودية، يزو مصر خلال أغسطس 

وذكر الجزايرلي، أن وفد من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، سوف يقوم بزيارة لمصر، ليزورفيها عددًا من المصانع المسجلة بالقائمة البيضاء، وذلك خلال شهر أغسطس المقبل، موضحًا أن الشركات الغذائية المدرجة بالقائمة البيضاء والمؤهلة للتصدير في تزايد مستمر بعد توافقهم مع اشترطات سلامة الغذاء.

جني ثمار الإصلاح التشريعي بتفعيل القوانين المحفزة لنمو الاستثمار الصناعي

وطالب رئيس غرفة الصناعات، بالتركيز على جني ثمار الإصلاح التشريعي بتفعيل القوانين المختلفة المحفزة لنمو الاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى إعفاء السلع الرأسمالية من الضرائب والرسوم، وتوفير الدعم الكامل لهيئة سلامة الغذاء من ميزانيات والكوادر وأفرع بالموانئ والمحافظات لتحقيق الانتشار والتواجد القوي لمنظومة سلامة الغذاء بجانب الوصول بحوافز وتيسيرات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون التراخيص الصناعية الجديد إلى أكبر عدد من المستفيدين.

تواصل دائم مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء للتوافق مع الاشتراطات الجديدة

من جانبه أشاد إبراهيم الإمبابي، عضو مجلس الإدارة وعضو هيئة المكتب ورئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية، بمجهودات المجلس والجهاز التنفيذي للغرفة في التواصل مع الإعلام وتبادل المعلومات في إطار من الشفافية وإبراز دور القطاع في التنمية الاقتصادية.

كما أشار الإمبابي، إلى الدور الرائد لمجلس إدارة الغرفة في إيجاد شراكة حقيقية وتواصل دائم مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمساعدة المصانع وشركات الأعضاء للتوافق مع الاشتراطات الجديدة بجانب تيسير الإجراءات وحل المشاكل المتعلقة بتوفير التمويل والدعم الفني.

قطاع الصناعات الغذائية لم يواجه أي تأثيرات سلبية

وأكدت رنا جمالي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية لم يواجه أي تأثيرات سلبية أو توقف لعجلة الإنتاج خلال أزمة كورونا بفضل التعاون المشترك والبناء بين الغرفة ومجلس الوزراء.

وأضافت جمالي: "حدث تراجع في نمو قطاع المشروبات والمياه الغازية نتيجة إنخفاض أعداد السياحة وتأثر قطاع المطاعم والسفر، ولكن المصانع لم تتوقف يومًا عن الإنتاج، وهو إنجاز يحسب لمجلس الوزراء ومجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية".

التحدي الذي واجهته الغرفة هو دفع المصانع والشركات الغذائية للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء

واعتبر محمد باشنفر، رئيس شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة بغرفة الصناعات الغذائية، أن التحدي الأهم الذي واجهته الغرفة هو دفع المصانع والشركات الغذائية للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء والعمل على ضم القطاع غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

وأوضح باشنفر، أن تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام إلى قطاع الصناعات الغذائية أصبح «ضرورة» في ظل الاشتراطات الجديدة لسلامة الغذاء والتوجه نحو الغذاء الآمن والقابل للتصدير، مشيرًا إلى أن خطورة المنتجات الغذائية المنتجة خارج القطاع الرسمي غير مطابقة للمواصفات، ومن ثم تضر بصحة المستهلك، وأيضًا سمعة الصناعات الوطنية في الأسواق الخارجية.

حل المشاكل المتعلقة بتعدد الجهات الرقابية على الشركات الغذائية

وأشار الدكتور عادل إسماعيل، رئيس شعبة الأغذية الخاصة بغرفة الصناعات الغذائية، أن بصدور قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء في 2017 ، ساهم بشكل كبير في حل المشاكل المتعلقة بتعدد الجهات الرقابية على الشركات الغذائية والتي كانت تصل إلى نحو ١٧ جهة، لافتًا إلى أن الغرفة تعمل باستمرار مع هيئة سلامة الغذاء في تقريب وجهات النظر حول تبسيط التشريعات والإجراءات والتعاون في كل شئ يخدم الصناعة الوطنية.

كما أشار إسماعيل، إلى أهمية قانون الأغذية الخاصة الصادر في يناير ٢٠١٨ لنمو قطاع الأغذية الخاصة باعتبار المواد المضافة من القطاعات الإنتاجية الحساسة جدًا التي تدخل في كافة الصناعات الغذائية في مصر خاصةً صناعة الألبان.

سد الفجوة في إنتاج واستهلاك سكر البنجر المستخدم في صناعات الحلويات

وقال الدكتور محمد فوزي، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية، أن الدولة تعمل حاليًا على سد الفجوة في إنتاج واستهلاك سكر البنجر المستخدم في صناعات الحلويات، مشيرًا لأن منظومة الدولة لإدارة السكر اختلفت تمامًا عن السنوات الماضية ولم تحدث أزمة في السكر مجددًا.

ولفت فوزي، إلى أن الغرفة تدعم توجه الدولة لإقامة صناعات للسكر بالإعتماد على الزراعة، وتشجيع إقامة زراعات البنجر ومنها مشروع شركة القناة والذي يستهدف زراعة نحو ٢٠ الف فدانًا، مشيرًا أن الفجوة في السكر تتراوح ما بين مليون إلى 1.1 مليون طن، فيما يبلغ حجم الإنتاج 2.4  مليون طن والاستهلاك 3.5 مليون طن، متوقعًا أن سد الفجوة في السكر الصناعي خلال عامين بسبب التوسع في زراعات البنجر.

مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضروات المجمدة ونصدر لكافة دول العالم

من جانبه قال أحمد العيوطي، رئيس شعبة الخضار والفواكه بغرفة الصناعات الغذائية، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضروات المجمدة حيث يتم التصدير لكافة دول العالم عدا أمريكيا الجنوبية، مضيفًا أن صادرات القطاع مسيطرة على أسواق الخليج العربي.

وأشار العيوطي، أن الحفاظ على سمعة مصر التصديرية بالتوافق مع اشترطات سلامة الغذاء ومعايير الجودة العالمية من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الخضروات والفواكه المجمدة.

ولفت إلى أن العديد من المصانع الغذائية حدث لها تطوير كبير واستطاعت من خلال جسر التواصل المفتوح بين الغرفة وهيئة سلامة الغذاء في استيفاء جميع اشترطات سلامة الغذاء والانضمام إلى القائمة البيضاء.

وأشار أن الشعبة تتعاون مع جهات عديدة في مشروعات تتبع المنتجات الزراعية من خلال انشاء مجمعات زراعية للمحاصيل مثل زراعات الباميا بجانب تطوير التصنيع الغذائي خاصة لمحصول الطماطم بالتعاون مع اليونيدو.

ولفت إلى أن صادرات الفراولة شهدت مؤخرًا ثورة في معدلات التصدير حيث تحتل حاليًا المركز الأول عالميًا نتيجة التتبع الكامل بينما تعمل الشعبة على مشكلة تراجع المساحات المنزرعة لمحصول الباميا من خلال تجميعها في مكان واحد يسهل تتبعها.

توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لأعضاء الغرفة لنمو حجم أعمال المنشات الغذائية

وقال محمود البسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة شهدت العديد من الأنشطة بمختلف الشعب التابعة لها، بجانب تفعيل العديد من الشراكات الهامة لتحفيز نمو القطاع وعلى رأسها الشراكة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والبنك الأهلي المصري، وذلك لتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لأعضاء الغرفة لنمو حجم أعمال المنشات الغذائية والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء بجانب استحداث إدارات مختلفة بالغرفة لتعزيز خدماتها.