اخبار السياسه رئيس مؤتمر القاهرة الدولي لتحقيق التنمية: 30 يونيو غيرت خريطة الاستثمار

رئيس مؤتمر القاهرة الدولي لتحقيق التنمية: 30 يونيو غيرت خريطة الاستثمار

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، رئيس مؤتمر «القاهرة الدولي الأول حول دور الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات وتحقيق التنمية المستدامة»، إننا نمتلك منظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى المعايير العالمية في مجال التحكيم.

وأكد النائب علاء عابد، في كلمته في افتتاح المؤتمر الذي تستضيفه القاهرة، إننا نهدف لخلق برامج تأهيلية وتدريبية متكاملة لإعداد كوادر وطنية في مجال التحكيم، من خلال مراكز الدراسات القانونية والقضائية التابعة للدولة الـمصرية، وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة.

19225443431627665598.jpg

وتابع عابد، أننا نعمل على تنمية الوعي الـمجتمعي بالتحكيم ونشر ثقافته وأهميته، وذلك من خلال مبادرات تنمية الوعي القانوني، التي تدشنها الدولة من خلال مؤسساتها الوطنية الـمتخصصة.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن المؤتمر يأتي متماشيا مع رؤية مصر (2030) ويعقد على مدار يومي الجمعة والسبت (30، 31) يوليو 2021، بحضور ومشاركة عدد كبير من القانونيين والأكاديميين والـمحامين والـمتخصصين في الـمجالات القانونية الـمختلفة والتحكيم، وقد حرص الـمنظمون للمؤتمر على أن تتضمن فعاليات الـمؤتمر تسليطاً للضوء على كافة جوانب العملية التحكيمية، وإبراز دور التحكيم والوساطة كوسائل بديلة لحل المنازعات وجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية والمحلية.

18229683631627665600.jpg

وأضاف النائب علاء عابد، أن الرضا يُعد أساس بداية الوساطة أو التحكيم وأساس تنفيذ الحكم الصادر بشأن النزاع المعروض على لجنة الوساطة أو هيئة التحكيم، وهذا لا يخِل بولاية القضاء في الفصل في النـزاعات المعروضة عليه، موضحا أن السلطة القضائية إحدى السلطات الرئيسية في الدولة الحديثة، التي تسهر على إحقاق الحق ونشر العدل بين كافة أفراد الـمجتمع، وتسهر على أداء هذه السلطة لوظائفها بالمحاكم المختلفة، التي تتبع آليات وإجراءات معينة يستخدمها المتقاضون للوصول إلى الأحكام النهائية للنزاع.

وقال رئيس المؤتمر الأول للوساطة والتحكيم: إنه رغم أن السلطة القضائية هي السلطة الرئيسية للقضاء بين الناس، فإن المشرع المصري، أدرك قبل الألفية الثانية أهمية الوسائل البديلة لحل النـزاعات بين الأفراد، واعترف كغيره من مشرعي الدول بوسيلة التحكيم لحل النزاعات بين الأفراد بعضهم البعض أو الشركات، هذا وقد سنَّ الـمشرع قانونًا يُنظم عملية التحكيم بدءا من الاتفاق على التحكيم وانتهاء بتنفيذ حكم التحكيم.

11379756941627665604.jpg

واستطرد عابد قائلا: لعل هذا التوجه كان له أسبابا حينذاك، حيث أدركت الدولة أن سياسة الانغلاق والاقتصاد الـموجه غير قادرين في ضوء الـمتغيرات العالمية سياسيا واقتصاديا على خلق تنمية حقيقية للبلاد، الأمر الذي جعل الدولة الـمصرية تتجه منذ بداية السبعينيات للانفتاح على العالم الخارجي، وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، لتكون بجانب رأس المال الـمحلي دافعا قويا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافةً إلى توفير وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من بنية تحتية ومَنح ضمانات وحوافز، وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأكد أن الأمر كان ولابد أن يتدخل فيه المشرع لوضع آلية سريعة لحسم كافة المنازعات التي تنشأ عن علاقات التجارة الدولية، بعيدا عن إجراءات التقاضي التقليدية التي يتفنن الخصوم فيها بالكيد والمماطلة وكثرة الإجراءات.

19225443431627665598.jpg

وأوضح عابد، أنه لم يكن سَن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 هو باكورة هذا التوجه، ولكن هذا التوجه سبقه إصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص باستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، الذي أقر فيه المشرع بجواز تسوية منازعات الاستثمار عن طريق التحكيم، وأعقب ذلك النص على جواز تسوية الـمنازعات بالطريقة التي يتم الإتفاق عليها مع الـمستثمر، وذلك بموجب الـمادة (55) من قانون الإستثمار رقم 230 لسنة 1989، موضحا أن كل هذه القـوانين دَفعت إلى إصدار قانون معني بالعملية التحكيمية لـمعالجة قصور قواعد التحكيم في الـمواد (501) إلى (513) من قانون الـمرافعات الـمدنية والتجارية.

وأضاف عابد، أن ثوره 30 يونيو العظيمه غيرت خريطه الاستمار المصري والعربي، مشيرا إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو أقرت الدولة حزمة جديدة من التشريعات الإقتصادية وعاونها في ذلك برلمان قوي يضع نُصب عينيه الاهتمامات والأولويات في تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة، ومن هذه القوانين: قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الـمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2019، الذي نص في مادته الواحدة والتسعين على إنشاء مركز مستقل للتحكيم والوساطة تحت مسمى (الـمركز الـمصري للتحكيم والوساطة) تكون مهمته تسوية منازعات الإستثمار التي قد تنشأ بين الـمستثمرين والدولة أو إحدى الجهات التابعة لها.

وأعرب عن أمله في أن تتحقق كافة الأهداف الـمنشودة من هذا الـمؤتمر، التي من أهمها إيضاح الدور الرئيسي والمتنامي للتحكيم على الساحة الدولية والمحلية، كأحد بدائل حل المنازعات، لافتا إلى أن التحكيم والوساطة تُعد وسائل قضائية لحل الـمنازعات تتسم بالرضا بين الـمحتكمين، ومن شأنها تخفيف العبء عن كاهل القضاء الرسمي للدولة.

وفي ختام كلمته، عبر النائب عابد عن أمنيته في أن يساهم هذا المؤتمر ومِثلهُ من المؤتمرات والندوات المختلفة في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في مصر، كوسيلة فعالة وناجحة لحل المنازعات، وكرافد أساسي لتقليل القضايا الـمعروضة أمام الـمحاكم وتسريع إجراءات التقاضي، وأن يكون لمصرنا الحبيبة والأمة العربية مستقبلاً واعدًا في مجال التحكيم، وذلك من خلال إعطاء الدول عناية خاصة لهذا الـمجال عن طريق إصدار التشريعات الداعمة والمنظمة له، ونأمل من ذلك أن يزيد عدد الـمحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعا لمراكز تحكيم عالمية على أرضها.

وناشد رئيس المؤتمر، الدول العربية والأجنبية المشاركة في المؤتمر، بوضع تشريعات متوافقه للتحكيم لزياده الاستثمارات العربية والأجنبية.

ويشارك في المؤتمر الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والنائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، والنائب عاطف ناصر، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى، والنائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، والنائب محمد منظور، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، والنائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، والنائب اللواء صلاح أبو هميلة، والنائب محمود الضبع، وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة، والنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، والنائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب المصري، رئيس لجنة الشباب والمرأة بالبرلمان العربي، والنائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم، والنائب خالد تامر طايع، والنائب حازم عويان، والمستشار الدكتور عبد الله الحمادي، القائم بأعمال السفير الإماراتي.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى اخبار السياسه براءة سما المصري من سب وقذف رئيس نادي الزمالك المعزول