اخبار السياسه فى أسبوع.. إطلاق منظومة تأمين العمالة غير المنتظمة وصرف 4 ملايين جنيه إعانات

شهدت وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة «فى أسبوع» خلال الفترة من 23  إلى 29 يوليو الجاري، والتى من بينها: توقيع وزير القوي العاملة محمد سعفان، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بروتوكول تعاون لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات، تنفيذاُ لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلي حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بكافة فئاتها، وتنفيذا لتوجيهاته في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأعلن وزير القوي العاملة، استئناف حصر العمالة غير المنتظمة بالشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتباراً من أول أغسطس القادم، مشيرا إلي أنه تم حصر ما يقرب من 16 ألف عامل غير منتظم منهم ما يقرب من 11 ألفا بشركة أوراسكوم تمهيدا لشمولهم بأوجه الرعاية التأمينية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير بمكتبه فى ديوان عام الوزارة، وفد شركة أوراسكوم للمقاولات لبحث عمل منظومة تأمينية لرعاية العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل الشركة بالمحافظات.

كما شهد الأسبوع الحالي إصدار الوزير قرارا بتحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، لتوحيدها على المستوى القومي لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، حيث ألزم القرار كافة المنظمات النقابية «اللجنة النقابية - النقابة العامة - الاتحاد النقابي العمالي»، بتحديث بياناتها وإيداع التحديث لدى الجهة الإدارية المختصة، وذلك من أول أغسطس 2021 ولمدة ثلاثة أشهر، تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.

وواصل الوزير جولاته الميدانية للمحافظات بزيارة لمحافظة الشرقية، حيث شارك في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق، مؤكداً أنه يأمل التأمين على مليون عامل غير منتظم بنهاية العام الحالي، فضلاً عن الموافقة على صرف 3.4 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ2652 عاملاً بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية.

تفاصيل الحصاد الأسبوعي:

وقع وزير القوي العاملة محمد سعفان، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بروتوكول تعاون بين وزارة القوي العاملة والهيئة لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات، تنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلي حماية ورعاية العمالة المنتظمة،  وغير المنتظمة بكافة فئاتها.

وقال وزير القوي العاملة: إن توقيع البروتوكول اليوم يعتبر الأول من نوعه حيث يحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينياً تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تسجيلها وحصرها لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها، وذلك كجزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.

وأشار الوزير إلي أنه تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي اليوم على 11 ألف عامل غير منتظم تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي، لبدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021 ، وسداد اشتراكه التأمينية.

وقال الوزير: إن الوزارة  قامت بحملات حصر وتسجيل أكثر من 100 ألف عامل غير منتظم حتي الآن علي مستوي عددا من المشروعات القومية بالمحافظات، خلال الفترة الماضية ويشمل الحصر والتسجيل تدقيق البيانات ومنح العامل شهادة بمستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة، وكذلك إثبات مهنته ببطاقة الرقم القومي، حيث تشارك في حملات الحصر مصلحة الأحوال المدنية، وتمنح العامل كل ذلك مجانا، وفي مواقع العمل دون الحاجة إلي الانتقال إلي أى جهة، وبذلك تكون قاعدة بيانات العمالة مدرجة في مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وأكد ضرورة توعية العمال بأهمية الاشتراك فى التأمين الاجتماعي وتحفيزهم على ذلك والقيام ببرامج توعوية وتعريفية لمميزات النظام التأمينى وذلك بالتنسيق مع الهيئة، والقيام بعمليات التفتيش على المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل والتحقق من التغطية التأمينية على جميع العاملين وموافاة الهيئة بذلك.

وأضاف: أنه بموجب البروتوكول سيتم التعاون والتكامل بين وزارة القوي العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتبادل قواعد بيانات العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، والاتفاق على الوسائل التنفيذية لمد الحماية الاجتماعية بكافة فئاتها، وتحقيق التعاون والتكامل الرقمي والربط الإلكتروني بين الطرفين بما يعزز التنفيذ الأمثل لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وفي سياق استئناف حصر العمالة غير المنتظمة بالشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من  أول أغسطس القادم، أشار سعفان إلي أنه تم حصر ما يقرب من 16 ألف عامل غير منتظم منهم ما يقرب من 11 ألفا بشركة أوراسكوم تمهيدا لشمولهم بأوجه الرعاية التأمينية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية  العمالية للدورة النقابية القادمة، أصدر الوزير، قرارا بتحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، لتوحيدها على المستوى القومي لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم.

ونص القرار على أن: تتولى الإدارة المختصة بوزارة القوي العاملة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة إليها من النقابات العامة والاتحاد العام ، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها، على أن تتولى مديريات القوى العاملة المختصة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات  المقدمة من اللجان النقابية، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة  خلال ذات الفترة، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بتلك البيانات أولاً بأول.

ونص القرار على: أن تقدم البيانات والكشوف على أقراص مدمجة بصيغة إلكترونية على مستند «اكسل»، بالإضافة إلى النسخة الورقية، وأن تكون ممهورة بخاتم المنظمة النقابية وموقعة من رئيس مجلس إدارتها أو الممثل القانوني لها.

وألزم القرار الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع كافة مديريات القوى العاملة لإعداد قاعدة البيانات الإجمالية الموحدة لكافة المنظمات النقابية على المستوى القومي.

ووافق وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين 481 ألفاً  و560 جنيهاً من الصندوق التابع للوزارة لـ2652  عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وواصل وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية للمحافظات بزيارة لمحافظة الشرقية، حيث شارك في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة.

واستعرض الوزير ما قامت به وزارة القوي العاملة بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة مشيرا إلى أن الاهتمام بهذه الفئة ليس وليد اللحظة، ولكن جاء منذ تولي الوزارة وسعيها لإيجاد منظومة متكاملة لتوفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة، مشيرا إلي أن مبادرة الرئيس السيسي لصرف منحة 500 جنيه لكل عامل على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، معربا عن أمله في الوصول إلى التأمين على نسبة 10% من العمالة غير المنتظمة بنهاية 2021، أى ما يقرب من مليون عامل.

وخلال الأسبوع، هنأ أسامة الحاج أحمد، رئيس النقابة العامة للعاملين والبتروكيماويات والغاز، ومستشار الاتحاد العام لعمال فلسطين، وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وثورة 23 يوليو المجيدة.

وشمل حصاد الأسبوع: تعيين 22903 شابا في 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات القاهرة ، والجيزة  والإسكندرية ، والقليوبية ، والبحيرة ، والفيوم ، والشرقية، بلغت 721  ألفاً و 873 جنيهاً، والتفتيش على 5273 منشأة لتطبيق أحكام القانون والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن استخراج  2816 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ2904  عاملا.

واختتمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد الموسم التدريبي للعام المالي 2020/2021 بتسليم  130 شهادة إتمام الدورات التدريبية للمتدربين.

وتلقى  وزير القوي العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي إجراءات محدّثة لدخول الإمارة، في إطار الجهود والتدابير الاحترازية للحد من انتشار متحورات فيروس (كوفيد-19 ) وضمان استمرارية الفحوصات.

كما تلقى الوزير، تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان عبر الملحق العمالي ببيروت شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي يشير إلي أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني عدلت من تاريخ مغادرة الرعايا العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة الراغبين في مغادرة لبنان للحصول على تسوية وضعه للمغادرة لدى المركز الإقليمي المختص ليصبح بتاريخ 15 أغسطس المقبل الساعة الرابعة فجرا بدلا من التاريخ  السابق تحديده.

وتمكن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، من تسوية مشكلة عامل مصري وديا، وبلغت إجمالي مستحقاته 23 ألفاً و168 ريالا سعودياً أي ما يوازي 96 ألفاً و 842 جنيها مصريا.