اخبار التقنيه فيسبوك متهمة بالتهرب الضريبي بأكثر من 9 مليارات دولار

تواجه شركة فيسبوك دعوى قضائية من مصلحة الإيرادات الداخلية الأمريكية، والتي تدعي أن الشبكة الاجتماعية مدينة بمبلغ 9 مليارات دولار من الضرائب غير المدفوعة، ويتمثل جوهر القضية في صفقة عام 2010 بين فيسبوك وشركة تابعة إيرلندية تستخدمها على المستوى الدولي.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة الضريبية أمام محكمة في سان فرانسيسكو يوم الثلاثاء، حيث تحاول دائرة الإيرادات الداخلية إقناع القاضي بأن أكبر شركة تواصل اجتماعي في العالم مدينة بأكثر من 9 مليارات دولار مرتبطة بقرارها تحويل الأرباح إلى أيرلندا.

وتزعم مصلحة الضرائب أن فيسبوك قد قللت من قيمة الملكية الفكرية التي باعتها للشركة التابعة أثناء بناء عمليات عالمية، وهي خطوة شائعة بين الشركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة، وبالتالي فإنها تهربت من الضرائب.

وتتمتع أيرلندا بمعدلات ضرائب أقل على الشركات من الولايات المتحدة، وبالتالي فإن هذه الخطوة خفضت من كشف حساب الشركة الضريبي، وتحمي العديد من شركات التكنولوجيا العملاقة المليارات من الضرائب عن طريق الاحتفاظ بأموالها في أيرلندا.

وغالبًا ما يتضمن ذلك إنشاء شركات تابعة أيرلندية تقوم بترخيص تكنولوجيا الملكية والعلامات التجارية وممتلكات الشركة الأخرى، بحيث تدفع الشركة التابعة بعد ذلك الرسوم.

ووفقًا لتقرير المحكمة، فقد دفعت شركة فيسبوك أيرلندا لشركة فيسبوك أمريكا في الفترة من 2010 إلى 2016 أكثر من 14 مليار دولار كرسوم، وقالت الشركة إن التقييم المتدني يعكس المخاطر المرتبطة بالتوسع الدولي لفيسبوك، والذي حدث في عام 2010 قبل الاكتتاب العام الأولي وتطوير منتجات الإعلان الرقمي الأكثر ربحًا.

وقد تشهد المحاكمة، التي تتوقع فيسبوك أن تستغرق من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، مشاركة كبار المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم المسؤول عن الواقع المعزز والافتراضي أندرو بوسورث Andrew Bosworth وكبير مسؤولي التكنولوجيا مايك شروبفر Mike Schroepfer، للإدلاء بشهادتهم، إلى جانب ثلاثة مدراء تنفيذيين آخرين.

وتعد فيسبوك ثاني أكبر بائع للإعلانات على الإنترنت في العالم بعد شركة جوجل، وارتفع المستخدمون الشهريون للشبكة الاجتماعية بنسبة 8 في المئة إلى 2.5 مليار في الربع الرابع، بينما استخدم 2.9 مليار شخص أحد تطبيقاتها، فيسبوك أو واتساب أو إنستاجرام أو مسنجر، كل شهر.

واتخذت بعض الكيانات الحكومية في السنوات الأخيرة إجراءات ضد هذه الممارسة، إذ أمر الاتحاد الأوروبي شركة آبل في عام 2016 بدفع 15.4 مليار دولار كضرائب مستحقة الدفع إلى أيرلندا بعد الحكم بأن آبل قد تلقت مزايا ضريبية غير قانونية من البلاد، وأنهت شركة آبل سداد هذه الضرائب في عام 2018.