اخبار التقنيه فرنسا تمرر ضريبة مثيرة للجدل على شركات التكنولوجيا

أقرت فرنسا ضريبة مثيرة للجدل على الخدمات الرقمية، والتي تؤثر بشكل مباشر على عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إصدار أوامر بالتحقيق في هذه الضريبة، وهو تحقيق قد يؤدي إلى فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية جديدة أو قيود تجارية أخرى.

وبموجب مشروع القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ الفرنسي، فإن شركات التكنولوجيا التي تصل عائداتها العالمية إلى أكثر من 750 مليون يورو (845 مليون دولار) و 25 مليون يورو من العائدات الفرنسية ملزمة بدفع ضريبة بنسبة 3 في المئة على إجمالي الإيرادات السنوية الناتجة عن توفير الخدمات للمستخدمين الفرنسيين.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الضريبة بأثر رجعي منذ بداية عام 2019، بحيث تؤثر هذه الخطوة على اللاعبين الرئيسيين، مثل جوجل؛ وفيسبوك؛ وأمازون.

وجرى إقرار هذه الضريبة المثيرة للجدل بالنظر إلى أن خطط التغييرات الضريبية على مستوى الاتحاد الأوروبي قد توقفت في ظل وجود معارضة من قبل أيرلندا؛ والدنمارك؛ والسويد؛ وفنلندا.

وقالت الولايات المتحدة: إنها ستبدأ تحقيقًا في التشريع، حتى قبل إقرار مشروع القانون، فيما قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير Bruno Le Maire: فرنسا دولة ذات سيادة، وقراراتها بشأن المسائل الضريبية ذات سيادة وستظل ذات سيادة.

وذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) في بيان أن الضريبة والبيانات الصادرة عن المسؤولين الفرنسيين تشير إلى أن فرنسا تستهدف بشكل غير عادل بعض شركات التكنولوجيا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها عبر هذه الضريبة.

وقال روبرت لايتزر Robert Lighthizer، الممثل التجاري للولايات المتحدة: الولايات المتحدة قلقة للغاية من أن ضريبة الخدمات الرقمية التي من المتوقع أن يمررها مجلس الشيوخ الفرنسي تستهدف الشركات الأمريكية بشكل غير عادل.

وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب أمر بالتحقيق، وبمجرد اكتمال التحقيق، فإن الولايات المتحدة ستقرر طبيعة الرد، الأمر الذي قد يفتح صفحة جديدة في الخلاف التجاري بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وانتقدت مجموعات الأعمال الأمريكية الاقتراح الفرنسي، حيث أوضحت غرفة التجارة الأمريكية أن الخطة ستضر بالأعمال والعمال الأميركيين.

وقال مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، الذي يضم أعضاء مثل آبل؛ وجوجل؛ وفيسبوك؛ وأمازون: إن التشريع يُمثل محاولة مقنعة لاستهداف الشركات التي يُعتقد أنها قوية للغاية ومربحة للغاية وأميركية للغاية.