تواجه شركة تصنيع الرقائق كوالكوم غرامة في قضية تتعلق بمكافحة الاحتكار في تايوان، فيما يعتبر احدث انتكاسة تنظيمية تواجهها الشركة، حيث يواجه نموذج أعمالها اخفاقات استمرت لسنوات، وتأتي هذه الغرامة في الوقت التي تحارب فيه الشركة على عدة جبهات معاً ضمن المحاكم حيث تواجه المشرعين الأمريكيين من جهة وشركة آبل المصنعة لهواتف آيفون من جهة أخرى حول العديد من القضايا القانونية نفسها.
وقالت لجنة التجارة العادلة التايوانية يوم أمس الأربعاء انها سوف تغرم شركة كوالكوم حوالي 775 مليون دولار امريكي لانتهاكها قوانين مكافحة الثقة المتعلقة بتكنولوجيا الرقائق خاصتها، وأضافت اللجنة في بيان صادر باللغة الصينية أن كوالكوم عملت على احتكار سوق الرقائق فيما يخص العديد من التكنولوجيات الخاصة بالمودم، الذي يوفر اتصالاً لاسلكياً للبيانات ضمن الهواتف المحمولة، ورفضت ترخيص التكنولوجيا خاصتها للشركات والمصنعين الآخرين.
ويطلب من شركة كوالكوم في تايوان أن تقدم تقرير مرحلي عن المسألة كل ستة أشهر إلى اللجنة حول المفاوضات التي تجري مع الأطراف ذات الصلة، وصرحت الشركة من جانبها عبر بيان أنها لا تتفق مع القرار، وأنها سوف تتحدى قرار المحكمة بمجرد صدور القرار النهائي في هذه القضية خلال الأسابيع القادمة، وأنه لا توجد علاقة منطقية بين الغرامة وكمية عائدات كوالكوم أو أنشطتها في تايوان، وأنها سوف تستأنف مبلغ الغرامة والطريقة المستخدمة لحساب الغرامة.
ويعد القرار التايواني أحدث تحد لنموذج أعمال كوالكوم، والذي يتضمن بيع رقائق وترخيص مجموعة من براءات الاختراع المتعلقة بكيفة وضع تلك الرقائق في الهاتف لتوفير البيانات المتنقلة للجهاز، ورغم أن المشاكل القانونية والتنظيمية التي تواجهها الشركة تختلف في بعض التفاصيل، إلا أن الموضوع الرئيسي هو الادعاء بأن الشركة تستعمل مركزها المهيمن في سوق رقائق المودم لزيادة الأسعار بشكل غير عادل فيما يخص براءات الاختراع واستعمالها.
وقامت كوريا الجنوبية في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بتغريم الشركة مبلغ 854 مليون دولار لانتهاكها قوانين المنافسة العادلة، وهو الحكم الذي أتى بعد تغريم الشركة بمبلغ 975 مليون دولار من قبل المنظمين الصينيين في عام 2015، وقد أعرب المنظمين الأوروبيين أيضا عن مخاوفهم من الاحتكار في صفقة شراء شركة تصنيع أشباه الموصلات NXP بقيمة 38 مليار دولار، كما تقوم لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية بمقاضاة شركة كوالكوم فيما يخص ممارسات الترخيص.
