ولا يعاني المجتمع من أزمة أخلاق كما يروج لها البعض ممن اعتادوا «الشيطنة» و«تسميم الأفكار» لإفشال مشاريع التنمية في البلاد، بل هو ملف عُلّق لعقود طويلة من دون تنظيم، حتى جاء الأمر السامي بترتيب أبجديات «قيادة المرأة» على سبيل أن «لا حرية بلا قانون» وهي الآن تمارس حقها في تسلم «المقود».
ويؤكد المراقبون أن نظام مكافحة التحرش الذي جاء «برداً وسلاماً» على «القلقين» من القرار، يعد إضافة كبيرة ومهمة لتاريخ الأنظمة في المملكة، كونه يسد فراغاً تشريعياً كبيراً، خصوصاً أن النظام المعمول به في البلاد مقارنة مع بعض القوانين المماثلة في الدول الأخرى يعتبر نظاماً رادعاً؛ لأنه يسن عقوبات للتحرش قد تصل إلى السجن 5 أعوام، وغرامة قد تصل إلى 300 ألف ريال، وتتضاعف العقوبة مع تكرار الجريمة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صحيفة عكاظ وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري