شاهد.. "سبق" تتجول في دهاليز "العشيماء" التي تحولت لأوكار جريمة.. ومعاناة "شوك" تفتح أقدم ملف للإسكان

في الوقت الذي امتنع عددٌ من المواطنين عن مغادرة مساكنهم في حي العشيماء بمدينة جازان، وكذلك استلام التعويضات التي اعتبروها غير مجدية، وافق العشرات من سكان الحي على ذلك لتبدأ لجان الإزالة في هدم المنازل الجديدة والقديمة في الحي، لكن الإزالة كانت لمنع المواطنين من سكنه، حيث بقيت أجزاء من المنازل تحولت إلى وكر للمتسولين ومصانع الخمور وفق الإحصاءات المعلنة من الجهات الأمنية وما رصدته "سبق".

"سبق" قامت بجولة ميدانية لها في حي العشيماء، التقت خلالها المسن محمد شوك الذي يسكن في منزل قديم آيل للسقوط لم يعد سقفه قادرًا على الصمود، بمعية أبنائه، وعن سبب مكوثه في الحي المهجور والخطر قال إن التعويض لا يساعدهم على إقامة مساكن لهم لارتفاع أسعار مواد البناء والتعمير والعقار، مؤكدين عدم مغادرتهم لبيوتهم إلا بعد تأمين مساكن لهم هو وعدد من الذين مكثوا في الحي، مشيرًا إلى أن تعويضه عن أرضه المملوكة بصك شرعي كان ٤٧ ألفًا فقط، وقطعة أرض لم يتمكن من بناء حتى سور لها.

وهذه القضية التي بدأت قبل ما يقارب 20 عامًا، ومرت في منعطفات كثيرة كان منها أمر سامٍ يحسم الجدل والمطالبات، وكان تضمن تعويض المتضررين عبر مبالغ مالية وفلل سكنية في ضاحية الملك عبدالله، بالإضافة إلى ما أعلن عنه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وتمثل بوضع آلية جديدة بحيث تقوم وزارة الإسكان بتهيئة البنية، ومن ثم يتم التوزيع وفقًا لآلية الأرض والقرض.

وكشف عددٌ من سكان حي العشيماء، عن أن معاناتهم تتلخص في أن وزارة الإسكان لم تلتزم بالأمر السامي الذي استثناهم نظرًا لقرار إخلاء الحي والجبل ونزع ملكيات الأراضي مقابل تعويضات رمزية تم تثمينها عام ٢٣ في العقد الماضي، حيث أكدوا أن الذين غادروا الحي يعيشون في معاناة الإيجار وعدم تعويضهم بشكل مجزٍ، بينما يعيش الذين رفضوا المغادرة على هواجس الإزالة وقطع التيار، مطالبين وزارة الإسكان بسرعة حل قضيتهم، وعدم استمرارها في وضعهم ضمن قوائم الانتظار.

من جهة أخرى، طالبت "سبق" المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان بالتصريح حيال القضية وتفاصيلها وبيان سبب عدم إنهاء معاناتهم، إلا أنه لم يصدر أي تصريح بذلك الخصوص حتى بعد مضي عدة أيام.

A A A

مشاركة