توجه التوطين والحاجة للتطمين

جاء الخبر بقصر العمل في اثني عشر نشاطًا تجاريًا في تحرك مهم نحو توطين الوظائف وإحلال المواطن في هذه الأنشطة خلال سنة ونصف السنة تقريبا..وهذا توجه مهم جدا نحو توليد وظائف جديدة للمواطن.

هذا التوجه الحكومي المهم لا يمكن أن يرتبط بحالة انفعالية دون تريث خصوصا في ظل شح الوظائف.. حيث من المعروف أن القطاع العام لا يمكن أن يستوعب مخرجات الجهات التعليمية حتى وإن طال الجدال.. فلابد أن يتفهم المجتمع فرضية إحلال المواطن في تلك الأنشطة وغيرها.

وعلى كثير من الأسر التي تريد عملًا لابنها نبذ تلك الصور النمطية..وتفتح أذهانها وقلوبها لتقبّل أنماط جديدة وأساليب مختلفة لمسارات أبنائها التعليمية والوظيفية..ولابد من قبول تحويل أفكارهم نحو المعاهد المهنية والفنية؛ لتعلم حرف ومهن نافعة وصنعات مفيدة أو دعمهم في فتح مشاريع صغيرة.

هذه الأنشطة تمثل اقتصاديات صغيرة ومتوسطة يسيطر عليها الوافد، وتوطين هذه الوظائف سيمنع كثيرًا من التستر، والاحتكار، والمخالفات في الإقامة، وسيكون الزمن كفيلًا بإذن الله بتغيير ثقافة القبول والرفض في ذلك كما حدث في غيرها.

نستهجن أن يعمل المواطن كهربائيا.. فهل نقبل أن يكون متسولًا؟ نحزن أن يعمل كميكانيكي.. فهل نرضى أن يكون عاطلًا؟ وننزعج أن يعمل كحارس أمن.. فهل نسعد أن يكون سارقًا؟ وننتقد أن يكون بائعًا في سوبرماركت.. فهل نفرح أن يكون معينًا على محظور؟.

يفضّل البعض عليها أن يكون الشاب عاطلًا وعالة على أهله ويتركونه بلا مسئولية عن نفسه ولا عن مستقبله ويزيدون فيه جرعات الاتكالية والاعتمادية برفضهم غير المعقول بمثل تلك المهن البسيطة، بل ويحقّرونها بلا إحساس ولا شعور بما قد تفعله تلك المواقف والآراء الضعيفة.. ولو تبصروا جيدا لوجدوا كم من مقيم حصّل ذهبًا يتساقط في سوق الصيانة، والكهرباء، والميكانيكا، والبيع والشراء.

أتمنى من وزارة العمل أن تعمل بواقعية على ضبط عملية التوطين بالتطمين عبر التدريب المعتبر، وتهيئة هذا السوق نظاميًا، وتكثيف التوعية وتأسيس معاهد مهنية حقيقية تستوعب مخرجاتها متطلبات وعناصر التوطين.

* نقلا عن "اليوم"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.