أخبار عاجلة
اليوم.. محاكمة دومة بـ أحداث مجلس الوزراء -
ريال مدريد يحل ضيفا على بيتيس -
سلخ جلد العميد من جديد -

حتمية انقراض الأسواق والشركات السعودية إلا إذا..

حتمية انقراض الأسواق والشركات السعودية إلا إذا..
حتمية انقراض الأسواق والشركات السعودية إلا إذا..

حتمية انقراض الأسواق والشركات السعودية إلا إذا..

تقول الإحصائية إن حجم مشتريات السعوديين عبر الإنترنت لعام 2016 كان 56.25 مليار ريال، وإن ما لا يقل عن 20% من مشتريات السعوديين تمت عبر الإنترنت، رغم مخاطر التعرض للاحتيال من قبل المواقع غير الآمنة، ويرجح الخبراء أن تتزايد هذه النسبة بشكل متصاعد متسارع مع رفع التجار لأسعار السلع بحجة ضريبة القيمة المضافة بشكل يفوق بكثير نسبتها الرسمية، وهذا فوق أن مقارنة المستهلكين لأسعار السلع محليا مع أسعارها بمواقع البيع في الإنترنت جعلهم يدركون أن الزيادة التي يفرضها التجار بالسعودية على أسعار السلع هي أضعاف مثيلاتها في بقية العالم، فالتجار المحليون لا يقدمون أي أسعار تنافسية ولا مزايا من أي نوع مثل ضمان الجودة النوعية للسلع تجعل المستهلكين يتقبلون الزيادة الكبيرة بهامش الأرباح على السلع التي يحققها التجار، ولولا إن الأجيال الوسيطة مازالت غير متمكنة من استعمال الإنترنت بشكل واسع لكانت نسبة الشراء عبر الإنترنت أضعاف الرقم الحالي، ولهذا ستحصل خلال جيل أو جيلين قفزة جذرية بمعدلات الإقبال على الشراء عبر الإنترنت كبديل للشراء من الأسواق مع دخول الأجيال الجديدة المتمكنة بشكل كامل من استغلال الإمكانيات التي يقدمها الإنترنت غير كونه مجرد بنك للمعلومات، وهذا سيؤدي حرفيا لإفلاس وانقراض غالب الأسواق في السعودية طالما لم يقدم تجارها أسعارا تنافسية تجعل المستهلك يفضل الشراء منها على الشراء عبر الإنترنت، وبالمثل هو الحال مع شركات الخدمات كالاتصالات التي تكلف المستهلك أضعاف تكلفة الخدمة ببقية العالم مع انخفاض نوعية الخدمة المقدمة، وبالمثل هو الحال مع شركات المقاولات التي تسبب فسادها وانعدام الكفاءة في عملها بتعثر غالب المشاريع الإنمائية الكبرى، حيث تحولت لثقوب سوداء للموازنات المخصصة لها، لكن مع الانفتاح الاقتصادي على العالم ودخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلية وتقديمها أسعارا تنافسية للخدمات مع جودة عالية وكفاءة ونزاهة بالعمل فهذا سيؤدي لإفلاس وانقراض غالب الشركات المحلية، وهذا من جهة سيحل أزمة ضعف نوعية الخدمات المقدمة وضعف الكفاءة والنزاهة لدى الشركات المحلية بما في ذلك سوء معاملتها للعاملين فيها بالمماطلة بمستحقاتهم المالية، لكن من جهة أخرى هذا لن يساعد على إقامة بنية تحتية صناعية تقنية تجارية وطنية، والملام ليس المستهلك الذي من حقه أن يحرص على الحصول على حاجاته بأقل سعر وأعلى جودة، فالملام هم التجار ورجال الأعمال الذين لم يستوعبوا على ما يبدو معنى الاقتصاد الحر الذي محركه التنافس المفتوح بخفض الأسعار ورفع الجودة.

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى تعرَّف على العقوبة التي تنتظر المتورطَيْن في مقطع فيديو شارع الفن بأبها