ووفق المصادر فإنه تم التثبت من وقوع المخالفات، ليتم إحالتهم إلى الدائرة المختصة التي تقرر العقوبة التي تراوح بين الإنذار والفصل.
وبينت المصادر أنه تبين تغيب عدد من القضاة دون عذر، أو تقديم طلب استئذان أو إجازة، وهو ما عده المجلس تقصيرا في العمل.
كما أظهرت التحقيقات أن أحد القضاة أسند أعمالا يجب ألا يقوم بها غيره إلى موظفي الدائرة، وتقصيره في واجباته.
يذكر أن البرنامج الإلكتروني للتفتيش القضائي ساهم في تحقيق سرعة الإنجاز، وتسهيل الأعمال للقضاة والمستفيدين على حد سواء، كما مكن مجلس القضاء من النظر في المدد النظامية المنصوص عليها في التعليمات بخصوص أعمال التفتيش القضائي منطبقة على العمل بـ«التفتيش القضائي الإلكتروني»، وأن تسلُّم ما يصل للقضاة أو ما يرد منهم للتفتيش يعدّ تسلماً نظامياً منتجاً، إذ يبلغ المفتش القاضي بملاحظاته على أعماله بكتاب سري، وللقاضي إبداء إيضاحاته عنها خلال 5 أيام عمل من تاريخ تسلمها.
ويعد المفتش تقريراً بملاحظاته بناء على ذلك. وبعد نظر لجنة الفحص في ملاحظات المفتش وإيضاحات القاضي وتقرير المفتش المعد بشأنها؛ تصدر قرارها بتأييد الملاحظات أو إلغائها أو تعديلها وتقدير درجة كفاية القاضي.
وذكرت المصادر أن قياس درجة كفاية القاضي بـ90 فأعلى لدرجة متميز، و (80-89) لدرجة فوق المتوسط، و(70-79) لدرجة متوسط، و69 فأقل لدرجة أقل من المتوسط.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صحيفة عكاظ وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
