وبحسب إحصاء للوزارة ارتفع عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها المحاكم في صفر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 40%، إذ استقبلت المحاكم العام الماضي في الفترة نفسها 31 ألف طلب تنفيذ، لاستعادة 16 مليار ريال.
ووفقاً للتقرير فإنّ منطقة مكة المكرمة تصدرت طلبات التنفيذ بـ 31% (16438 طلبا) بمبلغ 8.14 مليار ريال، تليها الرياض بـ 14185 طلبا بـ 6.9 مليار ريال.
فيما يُقدّر عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ بالشرقية بـ 7705 لاستعادة 1.7 مليار، تليها المدينة المنورة بـ 3779 طلباً بمبلغ 374 مليون ريال، ثم عسير 2258 طلباً بـ 227 مليون والقصيم 2229 طلباً لاستعادة 300 مليون.
وسجلت محاكم جازان 1697 طلباً يبلغ حجم مبالغها 371 مليونا، تليها تبوك بـ 1622 طلباً ومبالغ الأموال تقدر بـ 88 مليون ريال، ثم حائل بـ 1184 طلبا لاستعادة 94 مليون ريال، ونجران بـ 1059 طلبا بمبلغ 467 مليون ريال.
وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في الحدود الشمالية 513 طلباً لاستعادة 35 مليون ريال، مسجلة بذلك أقل الطلبات في المناطق في الفترة نفسها.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أصدر خلال الأسبوع الماضي قراراتٍ بتعديل عددٍ من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الهدف منها منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوّة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
وشملت التعديلات التي أقرّها الوزير ألاّ يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافةً إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي، إذ يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صحيفة عكاظ وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
