[real_title] عنان لـ«الشروق»: واشنطن لن ترفع رأسمال الصندوق.. وقواعد الحوكمة من أهم معايير اختيار المشروعات
قالت أمل عنان، الرئيسة التنفيذية لصندوق المشروعات المصرى الأمريكى: إن الصندوق الذى يتم تمويله من الحكومة الأمريكية، يدرس ضخ استثمارات جديدة فى 3 مشروعات صناعية بمصر، وسيتم حسم أمرها خلال 4 أشهر.
ونفت عنان، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» ــ على هامش المؤتمر الصحفى الذى انعقد الإثنين الماضى، لإعلان الصندوق ضخ استثمارات بقيمة 3 ملايين دولار فى عيادات داوى، بهدف عمل توسعات لفروع جديدة فى محافظات مختلفة ــ عزم الحكومة الأمريكية زيادة رأسمال الصندوق، مضيفة «نسعى للتركيز على خلق قصص نجاح فى الاستثمارات التى نشارك بها بدلا من زيادة تمويل الصندوق من الحكومة الأمريكية».
«نساهم فى المشروعات والقطاعات ذات الطابع التنموى» تقول عنان، تعليقا على نوعية المشروعات التى تدرس ضخ استثمارات فيها حاليا، مضيفة أنها مشروعات تصنع بهدف التصدير، وتعمل على خفض الاستيراد، وقد نختار ضخ استثمارات فى بعضها أو كلها، حسبما تقول الدراسة، لكنها رفضت تسمية تلك المشروعات.
وأسست الحكومة الأمريكية الصندوق عام 2013، بهدف مساندة الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير فى 2011، حسب عنان.
والصندوق يعد هيئة خاصة مستوحاة من نموذج صندوق المشروعات، والذى حقق نجاحا فى وسط وشرق أوروبا فى التسعينيات، تم استثمار أكثر من 1.1 مليار دولار بشكل مباشر منذ بداية برنامج صندوق المشروعات، إلى جانب استثمار 6.9 مليار دولار فى صناديق خاصة متوازية، فى تلك الدول.
ومن خلال رأس المال المرخص وقيمته 300 مليون دولار، وبحسب تعريف الصندوق فى نشرة البيانات التى تم توزيعها فى المؤتمر، يلتزم بتعزيز الاندماج المالى وخلق فرص العمل وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى مصر، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة طويلة المدى، وتتلخص مهمة الصندوق الأساسية فى تشجيع القطاع الخاص المصرى من خلال إتاحة الاستثمارات ورأس المال البشرى والتقنيات المتطورة، إلى جانب الممارسات الخاصة بالأعمال، وفى نفس الوقت تحقيق الربحية المالية.
ويدير الصندوق مجلس إدارة يتكون أساسا من مواطنين مصريين أمريكيين وآخرين مصريين.
ويعتبر قطاع الصحة من المجالات المستهدفة للصندوق، وبدأتها بشركة أوركيدا، ثم داوى من خلال مؤتمر الإثنين الماضى.
وبدأ الصندوق استثمارات فى مصر بالقطاع المالى، لدعم الشمول المالى، وقالت عنان إن هذا القطاع يتسم فى مصر بانخفاض نسبة التشبع، ولا يزيد من لهم تعاملات مع البنوك على 14% من إجمالى عدد السكان، مشددة على أهمية وصول الخدمات المالية لأكبر عدد من السكان لأن هذا يساعد على التنمية، لافتة إلى ضخ الصندوق استثمارات فى بعض شركات هذا القطاع مثل فورى وثروة.
كما يعتمد الصندوق على معايير محددة فى اختيار المشروعات الذى يستثمر فيها، ومن أهمها توفر مبادئ الحوكمة، «وهذا يضمن خفض المخاطر الذى قد يواجهها المشروع» تقول عنان، مضيفة «يمثل الصندوق فى عضوية مجلس إدارة أى مشروع يساهم فيه، وقواعد الحوكمة تساعد ممثل الصندوق فى إدراك أى خطر أو مشاكل قد يواجهها المشروع».
ويتراوح حجم الاستثمارات التى يضخها الصندوق فى تلك المشروعات، ما بين أقل من مليون دولار و20 مليون دولار، وتقول عنان إن سياسة الصندوق تركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف المشاركة باستثمارات، وجذب مستثمرين أجانب للمشاركة فى المشروعات من أمريكا وباقى انحاء العالم.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
