اقتصاد - ترحيب واسع بمقترح حكومى بتعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص اقتصاد

[real_title] رجال أعمال ومستثمرون: يجب إلزام الجهات الحكومية بالانتهاء من التراخيص والموافقات قبل طرح أرض المشروع

أعرب عدد كبير من المستثمرين والصناع، عن ترحيبهم بإعلان الحكومة عن تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص باعتباره فرصة كبيرة للنهوض بالاقتصاد، ومخرج مهم لدعم خطط إنجاز الحكومة لمشاريع البنية التحتية التى تنوى تنفيذها خلال السنوات القادمة.

وقال محمد شعبان خميس، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت السبيل الوحيد لكثير من الاقتصادات حول العالم ومنها مصر من أجل تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى تنفيذ عدد من المشاريع فى البنية التحتية أو الاستثمار.

وأضاف شعبان، أنّ زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالبنية التحتية، من أهم عوامل تحفيز نموّ الناتج المحلى وتطوير الاقتصاد، وجذب المزيد من رءوس الأموال وفرص العمل الجديدة.

ومن جانبه قال عبدمنعم سيد، عضو نادى خبراء المال، إنّ التوسع فى مشاريع المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، يعتبر أداة من أدوات المساهمة فى سد عجز الموازنة، خاصة أن الدولة لا تتحمّل فى أغلب تلك المشاريع أى نفقات.

وشدد سيد، على ضرورة منح القطاع الخاص دور أكبر فى عملية التنمية، وذلك من خلال التوسع فى تنفيذ مشروعات الشراكة مع الدولة وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الاقتصاد ككل.

وكان مجلس الوزراء قرر الأسبوع الماضى تشكيل لجنة بوزارة المالية لدراسة وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، والتى تتضمن استحداث آليات جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص أو المبادرات من جانبه، وكذلك إعادة النظر فى إجراءات الطرح لتذليل وتبسيط بعضها، مع اختصار بعض المدد المحددة بقانون المشاركة ومنها المدة اللازمة لتقديم التظلم من قبل المستثمرين، ومن المنتظر الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة فى غضون شهرين.

وأكد طارق جاد، عضو اتحاد المستثمرين ونائب رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، أن حرص الدولة على دفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتوسيع دائرتها لتشمل العديد من القطاعات، هو أكبر دليل على ثقة الحكومة فى القطاع الخاص.

وأضاف، أن تفعيل دور نظم المشاركة مع القطاع الخاص، هو مكسب كبير للاقتصاد المصرى، حيث سيعمل ذلك على سرعة إنجاز وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التى يحتاجها الاقتصاد.

وأشار إلى، أن قرار الحكومة بإلزام الجهات الإدارية بالانتهاء من التراخيص والموافقات والتصاريح، وأيضًا قرارات تخصيص الأراضى اللازمة للمشروع قبل الطرح، والتأكيد على ضرورة إيجاد آلية لاختيار المشروعات التى ستتم على أساس المشاركة مع إجراء الدراسات الفنية والمالية الخاصة بتلك المشروعات، أمر مهم جدا ودليل قوى على رغبة الحكومة القوية فى زيادة مشروعات الشراكة مع الدولة.

الجدير بالذكر أن مشروعات الشراكة باتت توجها دوليا، حيث تشير التقارير إلى أنه على مدى العقدين الماضيين، تم توقيع ما يزيد عن 1400 شراكة بين القطاعين العام والخاص فى الاتحاد الأوروبى فقط، وبلغ إجمالى رأس المال لهذه الشراكات نحو 260 مليار يورو.

وأعلنت الصين فى مايو العام الماضى، أن هناك 1043 مشروعًا محتملاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة تصل إلى 314 مليار دولار أمريكي.