[real_title] طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، بضرورة العمل على إنشاء جهاز لحماية التاجر يعمل تحت مظلة وزارة التموين على غرار جهاز حماية المستهلك، مؤكدة أن التاجر وتحديداً فى قطاع المواد الغذائية يتعرض للظلم فى أحيان كثيرة ولأسباب ليس له يد فيها. وقال أحمد عتابي، المتحدث باسم الشعبة، إن إنشاء جهاز لحماية التجار أصبح أمراً ضرورياً فى ظل الهجمات الشرسة التى نتعرض لها وتحديداً فى مجال تجارة المواد الغذائية، مشيراً إلى أن كثير من الاتهامات التى يتم توجيهها لتجار المواد الغذائية وتحديداً بقالي التموين أمور ومخالفات تتعلق بالجهات الموردة للسلع، مؤكداً أن الجهاز المقترح مطلوب أن يتضمن خطاً ساخناً للرد السريع على شكاوي التجار. وأضاف عتابي في بيان للشعبة، اليوم الخميس، أن أخطاء الشركات المسئولة عن تعبئة السكر والتى تتولى التوريد للشركة المصرية لتجارة الجملة فى أوزان العبوات، يتحملها التجار الذي يتعرض لحملات مستمرة من مباحث التموين والتى تقوم بتحرير محاضر للتجار رغم يقين رجال المباحث أن الخطأ ليس للتاجر ذنبا فيه. وأكد أن من ضمن الأزمات التى يعانيها أعضاء الشعبة من بقالي التموين عدم توفر السلع بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة مما يضطر التجار لتوفير احتياجاتهم من السوق الحر، مشيراً إلى أن وزارة التموين أعلنت توافر 65 صنفاً بمخازن شركة الجملة فى حين لا يتوافر حالياً سوى 15 صنفاً فقط، وهو أمر يضع التجار فى مواجهة مباشرة مع المستهلك، الأمر الذي يتطلب كذلك توفير جهة تتولى حماية التجار، وهو ما تقترحه الغرفة التجارية بإنشاء جهاز لحماية التجار. وأوضح متحدث الشعبة: "إن كثير من الأسعار المعلنة والمطبوعة على السلع والأصناف داخل مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة، تزيد عن نظيراتها بالسوق الحر بنسب تتراوح ما بين 5 و7%، وهو أمر يدعو للدهشة ويتطلب تدخلا عاجلا من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين لإعادة الأمور إلى نصابها من جديد".