اقتصاد - معهد التخطيط القومي يناقش تقرير الاستثمار العالمي 2018 اقتصاد

اقتصاد - معهد التخطيط القومي يناقش تقرير الاستثمار العالمي 2018 اقتصاد
اقتصاد - معهد التخطيط القومي يناقش تقرير الاستثمار العالمي 2018 اقتصاد

[real_title] عقد معهد التخطيط القومي حلقة نقاشية تحت عنوان «الاستثمار والسياسات الصناعية الجديدة»، وذلك في إطار سلسلة الحلقات والندوات التي يعقدها المعهد لمناقشة التقارير والدراسات، حيث ناقشت الحلقة تقرير الاستثمار العالمي 2018 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وأوضح الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، في بيان اليوم السبت، أن التقرير تتضمن ذكر عدد من أدوات السياسة الاستثمارية وطرق تحسين تأثير السياسة الصناعية من خلال الاعتماد على أكثر تلك السياسات كفاءة وفعالية.

وحول توجهات وتوقعات الاستثمار، أشار زهران إلى أن التقرير أظهر انخفاضاً في نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر فى كافة القطاعات لتنخفض قيم صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاعات الإنتاج الأولية والصناعات التحويلية والخدمية بعام 2017، مضيفاً أن الانخفاض الحاد فى الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي جاء متناقضاً مع اتجاه التدفقات الرأسمالية الأخرى عبر الحدود.

وأشار إلى أنه علي الرغم من تلك التحديات يظل الاستثمار الأجنبي المباشر أكبر مصدر تمويل خارجي لاقتصاد الدول النامية حيث يمثل نسبة 39%من إجمالي التمويل لتلك الاقتصادات كمجموعة، موضحاً أن عدد الاتفاقيات الدولية للاستثمار التى تم إبرامها عام 2017 بلغ 18 إتفاقية وهو العدد الأقل منذ عام 1983، علاوة على ذلك ولأول مرة تجاوز عدد الاتفاقيات التى أنهيت فعليا بصفة رسمية أو بعدم تفعيلها، عدد الاتفاقيات الجديدة التي تم عقدها.

وتناول التقرير أن دولا كثيرة استمرت فى تعديل وتطوير سياستها لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، ففى عام 2017 تبنت 65 دولة على الأقل إجراءاً خاصاً بسياسة الاستثمار منها 84% لصالح المستثمر، وقد حررت هذه الإجراءات شروط الدخول فى عدد من الصناعات منها النقل والطاقة والصناعات التحويلية كما أنها سرعت ويسرت إجراءات الاستثمار لتبسيط النواحى الإدارية وقدمت حوافز للإستثمار وإنشاء مناطق إقتصادية خاصة.

كما أوضح التقرير أن عام 2017 شهد عدداً متزايداً من الدول التى اتخذت موقفاً حذراً تجاه الاستثمار الأجنبي حيث عكس الكثير من القيود والإجراءات التنظيمية أنواعا من القلق تجاه الأمن القومى وملكية الاجانب للاراضي والموارد الطبيعية ، فبعض الدول التزمت الحذر تجاه سيطرة الاجانب على مشروعات تخص الاصول الاستراتيجية والتكنولوجيا ومن ثم لجأت دول عديدة إلى إحكام إجراءات فرز وتصنيف الاستثمارات وفقا لمعايير خاصة بهذه الامور.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اقتصاد - فيديو.. «بنك ناصر»: عائد شهادة «رد الجميل» الأعلى في السوق اقتصاد
التالى اقتصاد - رئيس «شعبة الملابس»: المنتجات المصرية تغزو الأسواق التركية اقتصاد