اقتصاد - بدء تفعيل اختصاصات جهاز ‏تنظيم سوق الغاز اقتصاد

[real_title] -وزير البترول: ينظم ويراقب الأنشطة الاحتكارية للشركات فى القطاع
-توقعات بإصدار أول رخصة لاستيراد الغاز من القطاع الخاص نهاية العام الحالى

اعتمد مجلس إدارة جهاز ‏تنظيم أنشطة سوق الغاز، تفعيل اختصاصاته خلال الفترة المقبلة، ‏والتى تشمل إصدار ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها الأطراف المرخص لهم، بعد استيفاء جميع ‏الاشتراطات والموافقات اللازمة.

وأوضح طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى بيان له اليوم أن مجلس الإدارة اعتمد الهيكل التنظيمى للجهاز واللوائح المالية ‏والمشتريات والأعمال وفق قانون 196 لسنة 2017 ليتيح للجهاز أداء دوره ‏المنظم والرقابى لسوق الغاز، مضيفا أن قانون تنظيم أنشطة ‏سوق الغاز يدعم تحويل مصر لمركز إقليمى ‏لتداول وتجارة الغاز والبترول وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والدولية بما يتيح ‏الاستغلال الاقتصادى الأمثل لبنيتها التحتية فى مجال الغاز.

كان مجلس إدارة الجهاز قد عقد اجتماعا اليوم برئاسة الملا، بحضور كارم محمود الرئيس التنفيذى للجهاز وأعضاء مجلس ‏الإدارة. ‏

ويضم مجلس إدارة الجهاز، كارم محمود رئيسا تنفيذيا، وعضوية مجدى جلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للعمليات، وهشام رضوان رئيس شركة جاسكو، وخالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد دكرورى من ذوى الخبرة بالإضافة إلى منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأميرة المازنى نائب رئيس شركة إيجاس سابقا لتنظيم أنشطة الغاز.

وأشار وزير البترول إلى دور الجهاز فى تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات فى سوق ‏الغاز وتحديد أسعار الخدمات، مشددا على أن القانون يساهم فى إتاحة المجال للقطاع الخاص لخلق منافسة قوية، و‏تحديد أسعار الغاز والتى ستخضع لآليات العرض والطلب، لافتا إلى الاتجاه لتحرير ‏سوق الغاز تدريجيا من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول. ‏
وبحسب مصدر مسئول بالوزارة، فإن الشركات العاملة فى مجال توزيع الغاز الطبيعى فى السوق، بدأت استيفاء أوراقها للتقدم إلى الجهاز من أجل الحصول على رخصة ممارسة نشاط توزيع الغاز الطبيعى لمواكبة القانون الجديد.

وأضاف المسئول، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن الشركة القابضة للغازات أحالت الملفات الخاصة بالشركات التى تقدمت للحصول على رخص لاستيراد الغاز الطبيعى والمسال من الخارج إلى الجهاز للبت فيها وإعطائها الموافقة النهائية، موضحا أن الشركات حصلت على رخصة مبدئية لمدة 6 أشهر، وعليها استيفاء أوراقها مجددا للحصول على رخصة من الجهاز، حيث من المتوقع إصدار أول رخصة لاستيراد الغاز لصالح القطاع الخاص مع نهاية العام الحالى، وفقا للمصدر.

وحصلت 3 شركات من القطاع الخاص على موافقة مبدئية من «إيجاس»، لاستيراد الغاز من الخارج، وهى طاقة عربية المملوكة لشركة القلعة ومؤسسات تمويل خليجية، وشركة energy fleet التى تتخذ من بنما مقرا رئيسيا لها، وشركة BB إينرجى وتمتلكها عائلة لبنانية ومقرها لندن.

وأضاف المصدر أن الشركات الثلاث تعمل على الاتفاق مع مستهلكين جدد أو مستهلكين حاليين يرغبون للتحول إلى استعمال الغاز بدلا من الفحم أو المنتجات البترولية الملوثة حيث يعتبر الغاز البديل الأمثل للبيئة والأقل فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.