[real_title] مع التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده في الآونة الأخيرة، ظهرت وسائل استثمارية جديدة ومثيرة للجدل في ذات الوقت، وتعتبر العملات الرقمية من أكبر الوسائل التى تفرض حولها الكثير من الجدل فى الاتجاهين بين مؤيد ومعارض.
يقول المحلل الاقتصادي محمد عبدالخالق، أن هذا حدث بسبب التقدم التكنولوجي وراء العملات الرقمية فهي تقدم عملة جديدة يمكن استخدامها بغض النظر عن الموقع الجغرافي وليس للحكومات أي نفوذ عليها، وهو ما يقلق الحكومات لأنها عملة ليس لها ضابط وبها مخاطرات كبيرة.
ويضيف أن العملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها رقم تسلسلي ولا تخضع لسيطرة أية مؤسسة مالية في العالم بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت من دون أي وجود ملموس لها، أى أنها عملة افتراضية.
ويؤكد «عبد الخالق» أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن العملات الرقمية لا تعدو عن كونها فقاعة ولن تستمر في الوجود، وبحسب بعضهم يبدو أن المستثمرين الماليين التقليديين يعتقدون أنه بما أن العملات الرقمية ليست مدعومة بعد، وبما أنها ذات مستوى عال من التقلب فهي لا تستطيع منافسة العملات النقدية التقليدية وبالتالي لن تحل محلها بأي شكل من الأشكال.
وأشار إلى أنه مع ارتفاع معدل تقلب أسعارها قد يكسب المستثمرون فيها الكثير من المال ولكن يمكن لهذا أن يحقق خسارة كبيرة للمستثمرين في أي لحظة أيضاً.
ويوضح أن غالبية الدول لم تعترف رسمياً بالعملات الرقمية حتى الآن، وهو ما يجعل من المستحيل حالياً تسديد قيمة المشتروات المختلفة باستخدامها في المتاجر، مؤكدا أن هناك باحثون يتوقعون أن تفرض الحكومات ضرائب مقابل الاعتراف بالعملات الرقمية.
وبحسب المحلل الاقتصادي، فإن ثمة تحليلات وتكهنات مختلفة حول مستقبل سوق العملات بشكل عام، وحول مستقبل العملات الافتراضية بشكل خاص، فمن غير المعقول، برأيه، أن تستأثر العملات الرقمية بالسوق بشكل كامل، فكل دولة من دول العالم لديها عملتها ومصرفها المركزي وستسعى كل دولة منها إلى الحفاظ على عملتها الخاصة، وهو ما يصعب عملية انتشار "العملات الرقمية" بطبيعة الحال.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري