اقتصاد - «اتش سي»: «المركزي» لن يخفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسات المقبل اقتصاد

[real_title] توقعت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تثبت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل في مايو الجاري.

وكانت 3 بنوك استثمار استطلعت «الشروق» آراءها توقعت أن يخفض المركزي سعر الفائدة في الاجتماع القادم بنسبة 1%.

وقالت «سعادة»، في تقرير صدر عن «اتش سي»، اليوم الإثنين: «أعتقد أن المركزي لن يقوم بمزيد من الخفض لمعدلات الفائدة في الربعين الثاني والثالث من 2018، على أن يواصل التيسير في الربع الرابع»، مشيرة إلى أن قرار البنك بخفض الفائدة 100 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس الماضيين كان تحركا إيجابيا وبداية لدورة تيسير نقدي «لكن التيسيرات القادمة ستكون حذرة خاصة وأن الحكومة لم تنته بعد من خطتها لتصحيح أوضاع المالية العامة، ما يفرض مخاطر تضخميه على المدى القصير».

وبحسب «سعادة»، يتوقع أن تتسم دورة التيسير بالتبصر والحكمة، مع الأخذ في الاعتبار الأثر المتأخر لتحركات معدلات الفائدة على التضخم، والارتفاع المحتمل في التضخم الشهري قبل شهر رمضان، والرفع الجزئي لدعم الطاقة في شهر يوليو.

كما ترى «سعادة»، أن دورة التيسير لا تمثل مخاطر خاصة بهروب رؤوس الأموال، أو بانخفاض قيمة العملة، نظرا للأرقام القوية المسجلة للمركز المالي الخارجي، مع انخفاض عجز الحساب الجاري وتغطيته بالكامل من قبل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نصف السنة الأول من السنة المالية 2017-2018، وهو اتجاه تتوقع استمراره.

ووفقا لتقرير «اتش سي» بدأت الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة في أن تؤتي ثمارها، وإن كان ذلك على حساب عبء أكبر للديون على المدى القصير، مشيرة إلى أن السياسات النقدية والمالية التقشفية، نجحت في إعادة صافي الاحتياطي الدولي «NIR» إلى مستويات سابقة مستقرة، ما ساهم في تحقيق انطلاقة للاقتصاد وتحسين التوقعات.

وقالت «سعادة»: «مصر نجحت في إحراز عدد من الأهداف، تشمل تقليص التضخم وزيادة صافي احتياطياتها الدولية، ولكن ذلك كان على حساب زيادة المديونية، وذلك رغم الاعتقاد بأن المستوى الحالي العالي للدين المحلي "97% من الناتج القومي الإجمالي"، يمثل عبئا على الموازنة العامة، إلا أننا على ثقة من أن التزام مصر ببرنامج الإصلاح، وخطة تصحيح أوضاع المالية العامة، وتوقعاتنا بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، سيؤدي إلى الانخفاض التدريجي لنسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي».

وترى أن الزيادة في الدين الخارجي الذي بلغ 100 مليار دولار في ديسمبر 2017، وفقا لوكالة فيتش الائتمانية، مقارنة بـ67 مليار دولار في ديسمبر 2016، تمثل مصدرا رئيسيا لتحديات الاقتصاد المصري، كما تشتمل المخاطر الخارجية الأخرى على زيادة أسعار النفط العالمية، ما قد يخل بالتوازن بين استقرار الأسعار، وبين خطة تصحيح أوضاع المالية العامة، كما نؤمن بأن نمو استثمارات القطاع الخاص عامل رئيسي لزيادة استدامة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت أن تتبنى الحكومة عددا من التدابير النقدية والمالية، لتحفيز نمو استثمارات القطاع الخاص، خاصة وأن تباطؤ التضخم يدعو بقوة لسياسة تيسير نقدية، متوقعين أن يبلغ إجمالي خفض أسعار الفائدة 800 نقطة أساس طوال الفترة 2018-2019، حيث سيواصل التضخم السنوي التباطؤ إلى متوسط قدره 13% في السنة المالية 2018-2019، و11% في السنة المالية 2019-2020، مع تحقيق استقرار إلى حد كبير في سعر الصرف الأجنبي في المدى القصير، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتحفيز النمو.

وأضافت: «بالنظر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 من 3.83% إلى 5.23% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وهي الأرقام التي من المرجح أن تستمر في التحسن بموجب نمو الاستثمار وعدد من الإصلاحات التشريعية المقبلة، وهو ما يدفعنا إلى توقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 5.3% في السنة المالية 2017-2018، قبل أن يصل إلى 6.0% في السنة المالية 2018-2019، و6.2% في السنة المالية 2019-2020».

وتتوقع سارة سعادة، وجود فائض مبدئي قدره 3.10% في السنة المالية 2019-2020 من الناحية المالية في ظل تدابير تصحيح أوضاع المالية العامة الجارية، قائلة: «نعتقد أن الحكومة ستواصل الجهود لتصحيح أوضاع المالية العامة، رغم وجود أثر تضخمي قصير الأجل، خاصة وأن هذه الإصلاحات تعتبر أساسية من أجل تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل».

وأكدت أن برنامج الحكومة للبيع الجزئي للأصول، المخطط والذي مدته 3 سنوات، سيؤثر إيجابيا على العجز الكلي على المدى القصير، مع تحقيق الجزء الأكبر من عملية بيع الأصول في السنة المالية 2018-2019، بناء على ذلك، تتوقع أن نسبة عجز الموازنة الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 10.1% في السنة المالية الحالية، و8.4% في السنة المالية 2018-2019، و7.1% في السنة المالية 2019-2020.