علق الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، على طلب الإحاطة المقدم ضده بشأن عمال شركة القومية للأسمنت، وما تردد حول شغله منصبًا قياديًا في الشركة وقت اتخاذها قرار تطوير الأفران، التي قررت الوزارة إغلاقها مؤخرًا، قائلًا إن الشركة تحقق خسائر قبل أن يتولى الحقيبة الوزارية.
وأضاف «بدوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس السبت، إنه في هذا الوقت كان أحد الموظفين بالشركة ولم يكن له علاقة بالقرار نفسه، حيث كان يعمل رئيسًا للقطاع المالي منتدب من شركة القلعة في أوراسكوم، وهي شركة مقاولات متخصصة في بناء مصانع.
وتابع أن العقد الذي بني عليه البرلماني مقدم طلب الإحاطة حجة مطلبه، تم توقيعه في 2010-2011، بناء على مناقصة طرحتها شركة القومية للأسمنت، ورسيت على «أوراسكوم» لتقديمها أفضل عرض مالي وفني، من ثم تم البدء في أعمال التطوير، موضحًا أن من اتخذ قرار تطوير الأفران شركة الأسمنت نفسها، وتوقيعه على العقد جاء لكونه مقاول رسيت عليه المناقصة، ليس كصاحب قرار.
وذكر أن «القومية للأسمنت» هي ثاني أقدم شركة في هذا المجال بمصر، مستطردًا أن الشركة لديها 4 خطوط، 2 تم تطويرهما، و2 يعملان بالطريقة الرطبة، وهي تكنولوجيا انتهت في العالم منذ السبعينيات، وهي ملوثة للبيئة وتكلفتها مرتفعة جدًا، لذلك كان لابد من تطويرهما.
وأوضح أن قرار الإغلاق ليس مرتبطًا بالتطوير إنما بقيمة الخسائر الضخمة التي حققتها على مدار العامين الماضيين والمتوقع زيادتها خلال 2018، مؤكدًا أن حجم خسائر العام الماضي بلغ 971 مليون جنيه، أي حوالي مليار جنيه، وهي أعلى نسبة خسائر تم تحقيقها في القطاع.
وأشار إلى عدم انزعاج العمال بقرار إغلاق الأفران، مضيفًا أن الشركة ما زالت تعمل بطاقتها القصوى حتى الآن.
وفسر: «إنتاج الأسمنت يمر بمرحلتين، الأولى مرحلة إنتاج الكلينيكر وهي المادة الأولية في صناعة الأسمنت، وتنتج عن الأفران، ثم يتوجه إلى المرحلة الثانية وهي الطحن الذي ينتج عنه الأسمنت في صورته النهائية، ونحن لدينا حاليًا حوالي 750 ألف طن كلينيكر، وهي أعلى نسبة مخزون من هذه المادة شهدتها مصر، وتكفينا لإنتاج الأسمنت لمدة 8 شهور مقبلة، وعليه ليس هناك أي توقف للعمل أو الإنتاج».
ونوه إلى أن قرار إغلاق الأفران صادر منذ أكتوبر الماضي، أي قبل توليه الحقبة الوزارية، متابعًا أنه فقط أكد على استمرار هذا القرار لحين انتهاء الدراسات؛ للوقوف على أسباب الخسائر واقتراح الحلول المناسبة لتلافي الخسارة.
ولفت إلى ارتفاع مديونية الشركة لقطاع البترول؛ نتيجة تشغيل الأفران خلال العام الماضي من 500 مليون إلى 3 مليار و300 مليون، متابعًا أن الأفران أكثر جهة تحقق خسائر، وذلك ربما يعود إلى سوء إدارتها أو وجود عيب فني ما، وهذا ما سوف توضحه الدراسات.
وقال إنه لم يكن من الطبيعي أن يترك ملوث للبيئة وسط سكان حلون، خاصة بعد أن أصبحت المنطقة مكتظة بالسكان، ولم تعد صحراء مثلما كانت عليه وقت بناء المصنع في الخمسينيات.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
