اقتصاد - إنشاء شركة طيران شارتر حكومية.. وتطبيق تصنيف الفنادق اقتصاد

[real_title] -إنشاء شركة طيران شارتر حكومية.. وتطبيق تصنيف الفنادق.. وإقرار حد أدنى للأسعار.. مطالب عاجلة لإنقاذ السياحة

اقترح عدد من خبراء ومستثمري السياحة على الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عددا من التوصيات تساعد في إنقاذ صناعة السياحة وحل المشاكل التي عانت منها طوال الـ7 سنوات الماضية، وتسببت في زيادة انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر.

تشمل التوصيات التي أعدها خبراء ومستثمرو السياحة لضمان حصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية وضع استراتيجية طويلة الأمد لمدة عشر سنوات لتحديد الأهداف التي ترجوها الدولة من السياحة والوسائل التي سوف تستخدمها لتحقيقها ومتابعة التنفيذ عاما بعد آخر على أن يتم الاستعانة بتجربة دولة الإمارات العربية، التي رسمت استراتيجية سياحية طموحة حتى 2020.

طالبت التوصيات بضرورة إنشاء شركة طيران شارتر حكومية، تدار من خلال خبراء عالميين في هذا المجال وكسر احتكار أي شركة طيران تتحكم في السوق السياحي المصري، بالإضافة إلى احتكار شركات السياحية التركية التي تتحكم في جلب السياحة الروسية لمصر، وكذلك لا بد من إلغاء دعم الطيران الشارتر الأجنبي فليس معقولا أن تدعم الدولة تلك الشركات بعشرات الملايين من الدولارات من أجل جلب سائح فقير.

كما طالبت التوصيات بالإسراع في تفعيل مبادرة محافظ البنك المركزي طارق عامر، والخاصة فتح اعتماد بقروض تصل لـ5 مليارات جنيه بفائدة بسيطة لإحلال وتجديد الفنادق استنادا على دراسات جدوى ومقايسات للوصول بالفنادق للمستوى المطلوب تطبيقه في المواصفات الجديدة المعروفة باسم الـNN بالإضافة إلى فتح اعتمادات بقروض مماثلة من صناديق السياحة الخاصة بالمحافظات السياحية «جنوب سيناء، والبحر الأحمر، محافظات الأقصر وأسوان»، وبفوائد بسيطة بنفس الضوابط السابقة.

وشددت التوصيات على ضرورة حل مشاكل المرشدين السياحين الملحة وإعادة تقييم مستواهم الهابط وإلغاء المعاهد الخاصة وسهولة منح الترخيص ما تسبب في احتضار المهنة، والتشدد في قبول مرشدين جدد نظرا للوفرة غير العادية في عددهم ما تسبب في بطالة كبيرة.

واقترح المستثمرون مراجعة تصنيف الفنادق والمراكب السياحية وتشديد الرقابة على جودة الخدمات المقدمة للسائح ونوعية الطعام المقدم ومدى تطابقه مع الشروط الصحية، وإجبار المراكب السياحية على طهي الطعام بمياه معدنية لتفادي مرض النزلاء المعتاد والذي يتسبب في الإساءة إلى سمعة مصر السياحية.

واقترحت التوصيات بفرض حد أدني لأسعار الفنادق والمراكب السياحية، والذي أصبح ضرورة ملحة لوقف التدهور في الخدمات والمنافسة.

مع اتباع الأساليب الحديثة في التسويق وفتح أسواق جديدة مع الاهتمام بالأسواق التقليدية التي لا غنى عنها، وكذلك تحديث المكاتب السياحية في الخارج وإسناد إدارتها إلى محترفين سياحة سواء كانوا مصريين أو أجانب من مواطني البلد نفسه.