[real_title] • توفيق: الإسراع سيجنب مخاطر المنافسة من رفع الفائدة الأمريكية
على الرغم من تصريحات وزير المالية عمرو الجارحى الأخيرة، أشارت إلى ترقب الحكومة لاستقرار الاسواق العالمية، كى يتم طرح سندات دولارية بقيمة قد تصل إلى 5 مليارات دولار، إلا أن خبراء أكدوا لـ«الشروق»، ضرورة الاسراع لان الوقت مناسب، وتجنبا لرفع سعر الفائدة فى السوق الامريكية.
وتشهد أسواق المال العالمية انخفاضات حادة منذ أسبوعين، بسبب مشاكل تتعلق بالاقتصاد الأمريكى وأن يؤدى خفض الولايات المتحدة للضرائب إلى ضغوط تضخمية.
وقال الجارحى، وبحسب رويترز، يوم السبت، إن بلاده تدرس خططا لإصدار سندات دولية لكنها تريد أن ترى المزيد من الاستقرار فى الأسواق المالية العالمية قبل أن تمضى قدما فى الإصدار.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت التقلبات التى شهدتها الأسواق العالمية الأسبوع الماضى قد تؤثر على خطط الإصدار، قال الجارحى لرويترز على هامش مؤتمر مالى فى دبى «نريد أن نجد الوقت الصحيح ونأمل أن نفعل هذا خلال الأيام القليلة القادمة».
أضاف «نحن بحاجة لأن نرى المزيد من الاستقرار».
وقال إن حجم الإصدار من المتوقع أن يتراوح بين نحو ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دولار.
«طرح السندات المصرية سيكون ناجحا جدا، وسيجد إقبالا كبيرا» تبعا لما ذكره هانى فرحات، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «سى آى كابيتال».
وأضاف هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، أنه من الأفضل أن يتم طرح هذه السندات فى وقت عاجل، قبل أن يتم رفع سعر الفائدة عالميا، وتصبح السندات المصرية أقل جاذبية من الآن.
وتعتزم أمريكا الاستمرار فى رفع سعر الفائدة بشكل متكرر العام الحالى، وذلك بعد استمرارها صفرية منذ 10 سنوات، بعد الأزمة المالية العالمية.
وكان مصدر بالبنك المركزى قد أشار فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أنه من غير المرجح أن تؤثر الأزمة التى تشهدها البورصات العالمية خلال الأيام الأخيرة على برنامج مصر لطرح سندات دولية فى الأسواق العالمية.
وحسب الجارحى، فإن أسعار الفائدة على السندات الدولية تراجعت نظرا لتحسن أداء الاقتصاد المصرى، حيث انخفضت أسعار الفائدة على السندات آجال 30 سنة من 8.5٪ إلى 7.2٪، كما انخفضت الفائدة على السندات آجال 10 سنين من 7.5٪ إلى 5.8٪، مما يتيح الفرصة لإصدار سندات دولية جديدة بحجم جيد.
وتتوقع «مؤسسة حيدر كابيتال مانجمنت»، أحد صناديق التحوط استمرار ارتفاع الأسواق الناشئة، حيث ارتفع صندوق «جوبيتر» التابع لها 40% فى عام 2017 نتيجة تفضيل أدوات الدين بالأسواق الناشئة على السندات بالدول المتقدمة.
إلا أن الرئيس التنفيذى للمؤسسة أكد على أهمية مراقبة وضع السيولة فى الأسواق الناشئة التى يتوسع المستثمرون فيها، لأن الاحداث غير المواتية، ستجعل المستثمرين عاجزين عن الخروج من تلك الاسواق بأموالهم.
وتخطط وزارة المالية لطرح سندات دولارية خلال العام الحالى بقيمة تتراوح بين 4 و 8 مليارات دولار.
ويؤكد توفيق أن ما سيساعد مصر فى الترويج لهذه السندات الخلفية الجيدة التى اكتسبتها السندات السابقة، حيث انخفضت تكلفة ديون السندات السابقة مع انخفاض العائد عليها، مع صدور تقارير ايجابية عن الاقتصاد المصرى أخيرا من صندوق النقد والبنك الدولى.
وقد طرحت وزارة المالية خلال يناير من العام الماضى، سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار من خلال 3 شرائح بآجال 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة، ووصل سعر الفائدة 6.12%، و7.5%، و8.5% لكل منهم على التوالى، ويزيد أقل سعر فائدة فى الشرائح الثلاثة عن سعرها على السندات الدولية التى تم طرحها فى 2015 بأجل 10 سنوات والتى سجلت عائدا قدره 6%.
وطرحت خلال مايو الماضى، سندات بقيمة 3 مليارات دولار، وما قيمته 750 مليون دولار من إصدار الخمس سنوات عند عائد بلغ 5.45% ومليار دولار من سندات العشر سنوات عند 6.65 % و1.25 مليار دولار من سندات الثلاثين عاما بعائد 7.95%.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال أبريل الماضى، على تخطى الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التى تطرحها وزارة المالية فى الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار أمريكى، بما لا يزيد على مليارى دولار.
ويشير توفيق إلى أن السؤال الذى يجب أن يكون هناك إجابة واضحة عليه، هو كيف سيتم سداد هذه الديون، ومواعيد سدادها، ومصادر الأموال التى سيتم السداد بها.
وتخطى الدين الخارجى بنهاية سبتمبر الماضى حاجز الـ80 مليار دولار لأول مرة، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
