اقتصاد - طارق عامر: «المركزي» يستهدف خفض معدل التضخم إلى 13% منتصف 2018 اقتصاد

اقتصاد - طارق عامر: «المركزي» يستهدف خفض معدل التضخم إلى 13% منتصف 2018 اقتصاد
اقتصاد - طارق عامر: «المركزي» يستهدف خفض معدل التضخم إلى 13% منتصف 2018 اقتصاد

الخميس 23 نوفمبر 2017 02:50 مساءً أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي عن أن إجراءات خفض التضخم تسير وفق معدلاتها المستهدفة، متوقعا أن ينخفض مستوى التضخم إلى 13% منتصف عام 2018، لافتا إلى أن معدل التضخم سيبدأ في التراجع بنسب ملحوظة بداية 2018.

في الوقت ذاته، أعلن «عامر» -في تصريحات للصحفيين على هامش أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية الذي انطلق، اليوم الخميس، بالعاصمة اللبنانية بيروت بحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري- عن أنه تجرى حاليا دراسة بين البنك المركزي ووزارة المالية والمجلس الأعلى للمدفوعات لإصدار «كارت ذكي» لجميع أنواع الدعم المقدمة من الحكومة.

وقال إن كافة المؤشرات تؤكد أن هناك تحسنا في ميزان المدفوعات، وعن سوق الصرف قال «عامر» إن الأسعار متروكة للعرض والطلب ولا أحد يستطيع استغلالها في التربح، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الحالي لدى البنك المركزي يعد أعلى من المعدلات العالمية.

وعن تغييرات سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، قال محافظ البنك المركزي إن تحركات الدولار ترجع إلى التدفقات اليومية للبنوك سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مشددا على أن سعر الدولار يخضع لقوى العرض والطلب.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في تصريحاته للصحفيين في بيروت، إن مصر سددت 150 مليار دولار استحقاقات دون تأثر الاحتياطي النقد، لافتا إلى أن مصر تلقت 80 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر العام الماضي من خلال تنازلات نقدية عن الدولار وتحويلات لمصريين عاملين بالخارج واستثمارات أجنبية.

وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن تصنيفات تلك الاستحقاقات، قال عامر، إنه تم تسديد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، بالإضافة إلى الواردات، والودائع.

وعن الدين الخارجي قال عامر، ندرس حاليا آلية جديدة لتخفيض الدين الخارجي بشكل متطور، مشيرا إلى أنه يتم في هذا الخصوص دراسة تحويل الدين الخارجي إلى دين طويل الأجل.

وردا على سؤال حول قانون البنوك الجديد أوضح عامر، أن صيغة القانون يتم مراجعتها حاليا من جانب مكتب محاماة عالمي وكذلك من بعثة صندوق النقد الدولي، مشددا على أن القانون سيكون طبقا للمعايير الدولية.

وعن معدلات توظيف الودائع الموجودة في البنوك، قال عامر، إن التوظيف يساوى التنمية وكل زيادة بمقدار 1% في الإقراض يوفر فرص عمل جديدة، مشددا على التوظيف الرشيد للودائع.

وردا على سؤال حول دمج مصارف حكومية أكد أن "مصر لا تحتاج إلى دمج مصارف حكومية"، مشدد على ضرورة دعم البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن نثق في قدرات بلدنا، مؤكدا على دعم الحكومة للإصلاح الاقتصادي بصورة لم تحدث من قبل.

ورحب عامر بتريث رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى في تقديم استقالته وعودته إلى بيروت، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسى يدعم بشدة الاستقرار الاقتصادي.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى