ويتوقع الصندوق وصول الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والرسوم على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة إلى 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، الذي يتوقع الصندوق وصوله إلى 722 مليار دولار بحلول 2020.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية إلى أن تقرير الصندوق الذي أعده فريق خبراء زار المملكة في مايو الماضي، يتوقع وصول صافي مكاسب الخزانة العامة من إصلاح أسعار الطاقة إلى 210 مليارات ريال (56 مليار دولار) بما في ذلك تكاليف برامج الدعم الرامية إلى مساعدة الأسر والشركات على التكيف مع الأسعار الجديدة.
ويرى صندوق النقد أن خطة السعودية الرامية إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط على المدى الطويل، ستحفز على تحسين الوضع المالي للمملكة، بعد تراجع أسعار الخام التي دفعت بعجز الميزانية إلى أكثر من 16% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي.
في الوقت نفسه، أوصى صندوق النقد الحكومة السعودية بتطبيق إجراءات التقشف، وخفض الإنفاق بصورة أكثر تدرجا، حتى إذا أدى ذلك إلى عدم الوصول إلى هدف القضاء على عجز الميزانية عام 2019.
وقال الصندوق في تقريره إن التطبيق البطيء للإصلاحات "سيعطي الأسر والشركات المزيد من الوقت للتكيف، ويعطي السلطات المزيد من الوقت لضمان عمل آليات تعويض المتضررين بصورة كاملة وبكفاءة.. ولكن السلطات غير مقتنعة بهذه الرؤية، وتعتقد أن التطبيق السريع نسبيا لزيادات الأسعار سيقلل مخاطر التطبيق إلى أدنى درجة، في حين أن مخصصات دعم الأسر والشركات سيقلل تأثيرها على الاقتصاد".
ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد السعودي، وهو أكبر اقتصاد عربي بنسبة 0.1% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي وبمعدل 1.1% خلال العام المقبل، بعد أن سجل انكماشا خلال الربعين الأخيرين من العام الحالي.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
