وأضاف فهمى، فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، اليوم، بحضور وزير التنمية المحلية هشام الشريف، وممثلين عن وزارات المالية، والعدل، والاستثمار، وشئون مجلس النواب، أن إنشاء الشركة لا يحتاج قرارًا جمهوريًا أو تشريعًا جديدًا؛ حيث ستخضع فى إنشائها إلى قانون الشركات المساهمة، فيما ستكون ولاية وزارة البيئة عليها «إشرافية»، عبر جهاز المخلفات الصلبة، على أن تتبع وزارة التنمية المحلية إداريا، وتتولى وزارة المالية تمويل العجز.
وطالب النائب محمد الفيومى بتحويل الشركة إلى قابضة بإشراف حكومى فقط، لمنحها آليات صارمة للرقابة على عملها، فيما اعترف وزير التنمية المحلية بمسئولية الحكومة عن الأزمة، على أن تتحمل حلها بكل شجاعة وأمانة، مع وضع مقترحات النواب فى الاعتبار.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
