وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الخميس، أن القطاع يعد من أهم القطاعات الخدمية والحيوية في الدولة؛ نظرًا للدور الفعال الذي يقوم به في حياة المصريين والأجانب من حماية الملكية العقارية والمنقولة وشهر التصرفات وتحقيق الائتمان العقاري والمساهمة في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، لذا فإنه يستهدف حصيلة قيمتها 1.2 مليار جنيه مع نهاية ديسمبر 2017.
وأكد المصدر أن وزارة العدل انتهت من تطوير القطاع من النواحي اللوجيستية، حيث تم إنشاء ودمج 52 مكتبًا جديدًا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن استهداف ميكنة 400 مكتب على مستوي الجمهورية تم الانتهاء من 110 منها، ويجري العمل على استكمال ميكنة كافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وربطها إلكترونيا ببعضها.
وأوضح المصدر، أن خطة الوزارة لتطوير الشهر العقاري تستهدف تحقيق أفضل معايير الجودة والدقة الذي يصب في مصلحة المواطن المصري، مضيفًا أنه تم زيادة رسوم العقد الأزرق المستعمل بالشهر العقاري إلى 100 جنيه، وتم تفعيل نظام السجل العيني من أول يناير الماضي علي مدينتي الشروق والشيخ زايد كمرحلة أولى تتلوها مراحل عدة لإتمام ذلك المشروع.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
