#المصري اليوم - مال - «معيط»: نعمل لتدشين «حكومة ذكية».. والشمول المالى يخفض الفقر موجز نيوز

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تسعى لدعم البنية التحتية التكنولوجية لإرساء دعائم التحول الرقمى بكل القطاعات وربطها معًا، لافتًا إلى أنه تم تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالى للمواطنين، لدمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، وللمساعدة فى تحسين مستوى المعيشة وخفض معدلات الفقر من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع كمحدودى الدخل، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح «معيط»، خلال الندوة العربية للشمول المالى والتأمين المستدام، التى نظمها الاتحاد المصرى للتأمين، بالتعاون مع الاتحاد العربى للتأمين، أن الحكومة تعمل جاهدة لتصبح الدولة رائدة فى مجال المدفوعات الرقمية من خلال تبنى استراتيجية وطنية للتحول الرقمى، تهدف لتأسيس اقتصاد رقمى يمكّن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية على النحو الذى يحقق الاستقرار المالى والحد من الفساد ومعدلات التهرب الضريبى. وأشار الوزير إلى أن «استراتيجية التحول الرقمى» ارتكزت على عدة محاور رئيسية تضمنت تأسيس المجلس القومى للمدفوعات، ودعم تطوير الوسائل والقنوات الإلكترونية فى عملية الدفع وإحكام الرقابة عليها لخلق مسار آمن لحماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع الإلكترونى، بجانب الدور المهم الذى يلعبه البنك المركزى فى إطلاق العديد من مبادرات الشمول المالى، الداعمة للتحول الرقمى عن طريق بطاقة الدفع الوطنية «ميزة». وأضاف «معيط» أن وزارته تعمل على تدشين حكومة ذكية، من خلال رقمنة كل العمليات والإصدارات والخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين والمستثمرين، والتى تتمثل فى صرف المعاشات والأجور لأكثر من 4.5 مليون موظف بواسطة كارت المدفوعات الإلكترونية وإطلاق منظومة السداد الإلكترونى للتعاملات المالية الحكومية التى تزيد على 500 جنيه، بما تشمله من ضرائب ورسوم جمركية.

من جانبه، أكد المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التأمين بطبيعته إحدى أدوات حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر التى يتعرضون لها من خلال تغطية تكلفة العلاج وتوفير دخل لأسر المعيل المتوفى وإعادة بناء البنية التحتية التى دمرتها الكوارث والأخطار الطبيعية، ما يمكن الأفراد من تحمل المخاطر والقدرة على أن يكونوا أكثر ابتكارًا وإنتاجية.

وأضاف عبدالمعطى أن الهيئة قامت بالعديد من الخطوات والمجهودات لوضع خارطة لإنشاء مركز مالى إقليمى للاستدامة بالقاهرة، كى تكون مصر قادرة على جلب الاستثمارات التى سيتم تخصيصها من جانب المؤسسات المالية الدولية الكبيرة فى الأنشطة والمشروعات الصديقة للبيئة.