استقرار سلبي للعملة الملكية الجنية الإسترليني أمام دولار أمريكي والأنظار على محضر اجتماع الفيدرالي

[real_title] تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 26 من حزيران/يونيو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب حديث محافظ بنك إنجلترا مارك كارني في نيوكاسل والتطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 04:04 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.3221 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3230 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3205، بينما حقق الأعلى له في أكثر من أسبوع عند 1.3275.

هذا وقد تابعنا في وقت سابق اليوم تصريحات محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني والتي أعرب من خلالها أن البيانات الاقتصادية تؤكد ثقتنا بأن ضعف الربع الأول كان مؤقتاً وأن ذلك الضعف قد يرجع إلى سوء الأحوال الجوية وليس ولوجود خلال اقتصادي، موضحاً أن التوقعات بارتفاع التضخم الرئيسي على المدى القصير لا تزال قائمة بسبب أسعار الطاقة وأن نمو التكاليف المحلية يرتفع متوافقاً مع التوقعات.

كما نوه كارني إلى أن هناك بعض المؤشرات على أن تزايد العدائية التجارية وحالة من الغموض التي تسيطر على تطلعات التجارة العالمية تثقل على النمو الاقتصادي وأن البيانات الاقتصادية على المستوى العالمي شهدت تفاوت واضح منذ اجتماع أيار/مايو، موضحاً أن هناك حاجة إلى تشديد السياسة النقدية مع الوقت، الأمر الذي أدى لارتفاع توقعات الأسواق برفع الفائدة البريطانية خلال اجتماع آب/أغسطس المقبل إلى 75% من 67%.

وفي نفس السياق، أفاد كارني أن ارتفاعات الفائدة سوف تكون محدودة وتدريجية خلال السنوات القادمة، مع أعربه عن كون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يخلق حالة من عدم اليقين، موضحاً أن حيادة المملكة المتحدة عن مسار الخروج من الاتحاد سوف يكون ذو تأثير واضح، ومضيفاً أن توقعات الأسر لارتفاع الفائدة هذا العام تبدو ملائمة وأنه بحلول اجتماع آب/أغسطس المقبل، سوف يكون لدينا معلومات كافية لإتخاذ قرارنا حيال الفائدة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص لشهر حزيران/يونيو والتي أوصحت تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 177 ألف وظيفة مضافة مقابل نحو 189 ألف وظيفة مضافة في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 190 ألف وظيفة مضافة.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنقضي يوم السبت الماضي والتي أظهرت ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 231 ألف طلب مقابل 231 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 225 ألف طلب،  بينما أوضحت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 23 من حزيران/يونيو ارتفاعاً بواقع 32 ألف طلب لنحو 1,739 ألف طلب مقابل نحو 1,707 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند نحو 1,718 ألف طلب.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 59.1 مقابل 58.6 في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات عند 58.3، ونود الإشارة إلى أن مؤشر التزويد الخدمي الذي يعد مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة للإسكان, الرعاية الصحية والتمويل، تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

ويأتي ذلك قبل الحدث المرتقب اليوم وهو الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 12-13 حزيران/يونيو من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي قام من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لثاني مرة هذا العام إلى ما بين 1.75% و2.00%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين آنذاك.